الرئيس تبون يؤكد حرصه على إعطاء السلطة القضائية مكانتها و يصرح: أحكام القضاء يجب أن تحترم من الجميع

* وزير العدل: المستفيدون من الوضع السابق يحاولون عرقلة ديناميكية الإصلاحات
أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد بالعاصمة، حرصه على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها، مشددا على ضرورة احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع، مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة.
وقال السيد تبون في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2021-2022 بمقر المحكمة العليا، أن إشرافه على هذه المراسم هو «إعادة إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية»، مشيرا إلى أن هذه المناسبة هي «فرصة لأؤكد حرصي على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها».
وأضاف أن هذه المناسبة هي فرصة أيضا للوقوف على «الأشواط والإنجازات التي حققها قطاع العدالة والتذكير بالأهداف المنشودة ورسم المعالم المستقبلية التي نسعى لتحقيقها واستكمال بناء دولة الحق والقانون وتكريس دعائم سلطة قضائية قوية، مستقلة وناجعة، تعزز ثقة المواطن بالدولة وتولد الشعور لديه بالأمان والطمأنينة».
وتابع رئيس الجمهورية بالقول: «تعهدت أمام الله وأمام الشعب الجزائري كله، غداة منحي ثقته في الانتخابات الرئاسية، بتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة، من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح له العيش في جزائر ديمقراطية مزدهرة وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ورسالة الشهداء الأبرار».
وأوضح أن هذا المسعى «استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم البناء الوطني»، مضيفا أنه لأجل إنجاح هذا المسار «توجب علينا احترام المراحل والسير بخطى ثابتة»، بدأت ب «التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب»، ثم الشروع بعدها في «بناء الصرح المؤسساتي الجديد، ابتداء بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني».
وشدد بهذا الصدد، على أن الدولة حرصت خلال الانتخابات التشريعية «كل الحرص، على إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل فيه (المجلس الشعبي الوطني) من خلال إعادة النظر في النظام الانتخابي، بهدف أخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال الفاسد على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار».
وفي سياق متصل، أكد الرئيس تبون على ضرورة «احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع، مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة، ودون استثناء»، مشددا على أن تنفيذ الأحكام هو «شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب، على اعتبار أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري وهي تجسد عمليا روح القانون ومقاصد المشرع من خلال القوانين التي صوت عليها ممثلو الشعب».
وفي هذا الإطار، تساءل رئيس الجمهورية عن «فائدة سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية، إذا لم تنفذ بأسرع وقت ممكن، ليسترجع كل ذي حق حقه وينتفع به»، وأكد أن هذه «الظاهرة كانت في بعض مؤسسات الدولة، سواء كانت اقتصادية أو إدارية، حيث لم يكن يحترم قرار القاضي»، معتبرا أن هذا الأمر «غير معقول»، واستطرد بالقول: «لا يمكن بناء دولة قانون، إذا صدر قرار لفائدة المواطن ولم يأخذ حقه، فأين هي إذن دولة الحق والقانون».
وإلى ذلك، أشار السيد تبون إلى أن الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة «سمحت بمنح جميع صلاحيات تسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يتشكل في أغلبه من قضاة منتخبين من قبل زملائهم، كما حظي التمثيل النقابي للقضاة بالتمثيل في هذا المجلس»، لافتا إلى أن هذه «سابقة تعبر عن حرصنا على توفير الحماية للقاضي وتعبد الطريق لاستقلالية السلطة التي ينتمي إليها».
وقال رئيس الجمهورية إن كل هاته «الضمانات ستتجسد بصدور القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء»، وأمر الحكومة ب «الإسراع في دراسة هذين القانونين في القريب العاجل قصد عرضهما على البرلمان».
للإشارة، قام رئيس الجمهورية عقب الإعلان الرسمي عن افتتاح السنة القضائية، بأخذ صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رفقة كل من وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ورئيس المحكمة العليا الطاهر ماموني.
و كان رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون، قد أشرف أمس الأحد، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، على افتتاح السنة القضائية 2021-2022، وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين وإطارات قطاع العدالة.
ق.و
وزير العدل حافظ الأختام يؤكد
المستفيدون من الوضع السابق يحاولون عرقلة ديناميكية الإصلاحات
اتهم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الأحد بالعاصمة، من وصفهم بمن تعودوا على الاقتيات من ضعف الدولة وسياسة اللاعقاب والاستقواء أحيانا بمن لا يريدون الخير لهذه الأمة و لا ازدهارها واستقرارها، بمحاولة عرقلة الإصلاحات و الديناميكية التي تعرفها الجزائر التي ستكون مع «تكييف باقي المؤسسات الدستورية مع الدستور الجديد، قد استكملت بناء مؤسساتها في ظل وضع دولي وإقليمي متوتر يطبعه التحرش ببعض البلدان التي تمسكت بسيادتها واستقلالية قراراتها».
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2021-2022، أن محور القضاء كان «محل اهتمام العديد من المتابعين، سواء من داخل أسرة القضاء أو من خارجها»، مبرزا أن هذا الدستور أحدث «إصلاحات قوية» أهمها تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع المشاركة القضائية فيه بما يضمن «التمثيل الكافي للقضاة ونقابتهم».
وتابع بأن دستور 2020 قد ضمن لهيئة الدفاع «حقوقا أساسية» في ممارسة مهامها ووفر لها «الضمانات القانونية التي تكفل حمايتها من كل أشكال الضغوط وممارسة المهنة بكل حرية في إطار القانون»، فضلا عن توفير «ضمانات للمتقاضي من أي تعسف يصدر عن القاضي»، مشددا على أن تكييف القوانين المتصلة بالدستور يعتبر «حتمية ضرورية».
وشكل تعديل الدستور --يضيف الوزير-- «نقطة الانطلاق» لبناء مؤسسات جديدة بدأت بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى الاستعداد لاستحقاق وطني هام يتمثل في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر القادم، لافتا إلى أنه مع تكييف باقي المؤسسات الدستورية مع الدستور الجديد، ستكون الجزائر قد «استكملت بناء مؤسساتها في ظل وضع دولي وإقليمي متوتر يطبعه التحرش ببعض البلدان التي تمسكت بسيادتها واستقلالية قراراتها».
وأكد السيد طبي أن «هذه الديناميكية التي تتوق الدولة إلى إعطائها مزيدا من الدفع بإشراف الرئيس تبون، وبمشاركة كل المؤسسات وشرفاء هذا البلد من نساء ورجال، قد أثارت حفيظة جماعات تعودت على الإعاشة من حالة التسيب ووجدت نفسها في وعاء واحد مع الفئة التي تعودت على الاقتيات من ضعف الدولة وسياسة اللاعقاب والاستقواء أحيانا بمن لا يريدون الخير لهذه الأمة و لا ازدهارها واستقرارها».
وقال الوزير أن هؤلاء «لازالوا يشحنون بطاريات البغضاء وإثارة الفتن لتعطيل مسار التنمية»، والذين «لن يفلحوا في ذلك بوعي شعبنا وشعوره الوطني وقدرته على التمييز بين من يعمل لصالح الوطن وبين من يغرد خارج السرب».
ولدى تطرقه إلى الإصلاحات الجارية في القطاع، أوضح السيد طبي أنها «تأتي بالتوازي مع جانب لا يقل أهمية ألا وهو محاربة الجريمة بكل أشكالها»، وهو ما يدخل --مثلما قال-- في «صلب برنامج الحكومة»، مبرزا أن التصدي لمختلف أساليب الإجرام كان محل «عناية خاصة»، حيث تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد إنشاء قطب جزائي وطني متخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بغرض معالجة قضايا الفساد التي تسببت في «هدر مقدرات الأمة وانهيار المنظومة الأخلاقية للمجتمع».
وبغية مسايرة الأحداث التي شهدتها البلاد، شدد الوزير على أهمية «تعزيز المنظومة القانونية الرامية للتصدي الحازم لحرائق الغابات التي مست ثروتنا الغابية من طرف جماعات إجرامية تخريبية، إلى جانب التصدي لظاهرة المضاربة غير المشروعة التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطن»، وهي الظواهر التي تطلبت --يستطرد الوزير-- «سن قوانين ردعية في إطار السياسة الجزائية للحكومة بأمر من السيد رئيس الجمهورية».
كما كشف الوزير أن «حجم ونوعية القضايا المعروضة على الجهات القضائية عبر الوطن يتفاوت من جهة إلى أخرى، مما يحتم إعادة النظر في تصنيفها حسب معايير موضوعية تراعي عدد وطبيعة القضايا التي تعالجها».
وسيتم في هذا الإطار «إعطاء المحاكم العمالية والتجارية كل العناية، نظرا لما يفرضه الوضع الراهن من حماية للمؤسسات وعمالها في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة، والتي ستتميز بإعادة إحياء العديد من المؤسسات الاقتصادية حتى تتمكن من الدفع بعجلة التنمية وتوفير مناصب الشغل».
وفي هذا الشأن، ذكر السيد طبي أن «هذه السياسة الاقتصادية كانت رهينة المخاوف التي تنتاب المسيرين المحليين، والتي كانت سببا مباشرا في حالة الانسداد وتعطل المشاريع، إلا أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات صارمة تصب في اتجاه توفير جو من الطمأنينة لتحرير سلطة اتخاذ القرار لدى هؤلاء المسؤولين وتوفير مناخ يسمح لهم بتحمل مسؤولياتهم».
وبهذا الخصوص، أشار الوزير إلى أنه «سيتم تنصيب فوج عمل قبل نهاية الأسبوع يضم قضاة متميزين ومحامين وجامعيين مقتدرين لمراجعة القوانين ذات الصلة بهدف رفع التجريم عن أفعال التسيير وضبط الخطأ الجزائي من خلال تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية وكذا القانون التجاري».
وخلص الوزير إلى أن «المكاسب الدستورية لمصلحة القضاء تعني في مصبها خدمة المواطن والاستجابة لمطالبه»، مبرزا أن برنامج الحكومة «أولى عناية خاصة لتسهيل الولوج للعدالة وتدعيم الآليات المسهلة للتقاضي وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة لمرتفقي القضاء ومواصلة مسار عصرنة قطاع العدالة».