أسدت والية سكيكدة، حورية مداحي، تعليمات صارمة بسحب الاعتمادات من المرقين العقاريين المتقاعسين، لما لاحظته من تأخر كبير في إنجاز المشاريع السكنية بصيغة الترقوي المدعم بشقيه العمومي و الخاص و دعت إلى ضرورة التحرك و استدراك التأخر و الدفع بالمشاريع المتوقفة. الوالي و خلال اجتماع عقد، أول أمس، مع مدراء السكن، التعمير و الهندسة المعمارية و البناء، ديوان الترقية و التسيير العقاري، الوكالة العقارية و مؤسسة سونلغاز، بحضور مجموعة من المرقين العقاريين و الأمين العام، أبدت استياء و غضبا كبيرين من التأخر المسجل في هذه الصيغة السكنية، حيث تحصي الولاية أزيد من ألف وحدة سكنية منها مشاريع مجمدة و أخرى أشغالها متوقفة و بعضها يسير بوتيرة بطيئة و أغلب المشاكل تتعلق بأمور إدارية و تقنية دفعت المكتتبين في العديد من المرات إلى الاحتجاج، للمطالبة باستلام سكناتهم و هناك من وصلت ملفاتهم إلى أروقة العدالة بعد هروب مرقين عقاريين بالأموال و ترك الورشات مهملة، مثلما حصل في حصة 200 سكن ترقوي بمنطقة التوسع مسيون و هناك من المرقين العقاريين من هو رهن الحبس في قضايا مماثلة. و يلقى هذا النوع من السكن إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، لاسيما في الحروش و سكيكدة، لكن للأسف يبقى مشكل تأخر الأشغال و توقفها في البعض الآخر، النقطة السوداء، حيث توجد برامج و مشاريع سكنية مازالت متوقفة منذ 2012، كما هو الحال في حصتي 200 و 100 سكن في منطقة مسيون، 30 سكنا في بني بشير منذ 2012، 200 سكن بمنطقة الآجر الغربية بعاصمة الولاية منذ 2011، حصة 87 سكنا بالحروش منذ 2007. كما أن المشاريع الجديدة التي استفادت منها بلديات الولاية في هذه الصيغة بعنوان 2018، تبقى متوقفة، لاسيما بهذين البلديتين الأمر الذي أثار استياء كبيرا من طرف المواطنين.
