الأفافاس يؤجّل الحسم في دخول التشريعيات إلى مطلع مارس المقبل أبقت جبهة القوى الاشتراكية على حالة الترقّب في قرار مشاركتها في الانتخابات التشريعية، والذي من المنتظر أن يتم الحسم فيه خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب والمرتقب الجمعة الثاني من مارس، وسط تحرك لمؤيدي خيار المعارضة الذين يعولون على الاجتماع لاستمالة أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس لصالح الخيار، فيما يعول الداعون للمشاركة على موقف آيت أحمد المحايد والذي اعتبر بان المقاطعة ليست بديلا مناسبا لحسم الصراع داخل المجلس لصالحهم. حددت قيادة "الأفافاس" تاريخ الثاني من مارس المقبل، موعدا لاجتماع المجلس الوطني للحزب والذي سيحسم في خيار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة أو مقاطعة الانتخابات، ويسعى المعارضون لخيار الدخول في المعترك الانتخابي، لاستمالة اكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس، لدفع قيادة الحزب لتبنى خيار المقاطعة، رغم وجود عدة مؤشرات قوية تشير إلى ترجيح كفة المشاركة. وقامت بعض الوجوه المحسوبة على التيار المعارض للمشاركة، بعدة اتصالات مع مناضلين وأعضاء في المجلس لحملهم على مراجعة قرارهم بدخول الانتخابات، وذكرت مصادر مقربة من الحزب، أن بعض القياديين يروجون لفكرة "تلقى آيت أحمد تقارير مغلوطة من قبل القيادة الحالية لدفعه على دعم خيار المشاركة". ويقول المعارضون لخيار المشاركة، أو وفد القيادة الذي تنقل إلى سويسرا للاجتماع مع زعيم الحزب حسين آيت احمد، تعمد نقل معلومات غير صحيحة حول نسبة المؤيدين لخيار المشاركة، وقال احد أعضاء الحزب بان "الوفد الذي التقى آيت أحمد نقل له تقارير غير دقيقة حول وجود إجماع داخل الحزب لدخول المعترك الانتخابي".مشيرا بان "ذلك غير صحيح ". وأضاف بان الخيار لم يحسم بعد ويمكن العدول عن قرار المشاركة رغم أن هذا الأمر يبقى صعب التحقيق بالنظر للحملة التي قام بها الداعون للمشاركة والتي نجحت في حمل آيت احمد على عدم معارضة المشاركة من حيث المبدأ وترك الخيار للقاعدة. وكان آيت احمد قد وجه الأسبوع الماضي رسالة للمشاركين في الاتفاقية الوطنية للحزب، وصف فيها الانتخابات التشريعية المقبلة بالمعضلة، واعتبر أن قرار الفصل في المشاركة من عدمها "خيار صعب" وقال أنها تذكره بشعار الأفافاس "لا لدولة بوليسية ولا جمهورية أصولية". وأكد آيت أحمد في رسالته أن مقاطعة التشريعيات لا تشكل "بديلا فعالا" عن المشاركة، رغم اقتناعه بعدم شفافية هذه الانتخابات ،حيث قال "من غير المرجح أن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات مفتوحة "دون احتياطات"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا قرر الأفافاس المشاركة فإنه لن يكون بوسعه ضمان الأمن والتغيير الديمقراطي، وقال في هذا الصدد "لا يمكننا تحصين البلد وضمان الأمن الوطني وإحداث تغيير ديمقراطي بمجرد مشاركتنا". ولم يستبعد مراقبون في أن تميل كفّة المشاركة بدل سياسة "الكرسي الشاغر"، المعتمدة منذ سنوات، حيث تعود آخر مشاركة للأفافاس في الانتخابات البرلمانية إلى العام 2002، وما يعزّز هذه الفرضية قرار انسحاب غريمه التقليدي التجمّع من أجل الثّقافة والدّيمقراطية من سباق الانتخابات، ما سيرفع من حظوظ استحواذ الأفافاس على مقاعد منطقة القبائل، معاقل تاريخية لوعائه الانتخابي، فضلاً عن الإشارات التي أرسلها الأمين الأول للحزب على العسكري والذي تحدث عن المشاركة، وتزامن ذلك مع عودة الوجوه التي كانت مع خيار المشاركة في المواعيد الانتخابية حفاظا على صورة الحزب وصوته في الساحة السياسية ومن منبر البرلمان. أنيس نواري
