" لم نبرم اتفاقا مع السلطة وقرار المشاركة لا علاقة له بموقف الأرسيدي" أفاد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، على العسكري، أن قرار مشاركة الحزب في التشريعيات، لا يعني "تغير مواقف الحزب من السلطة"، نافيا إبرام أي صفقة مع النظام لدخول الانتخابات مقابل حصة في البرلمان، مشيرا بأن القرار اتخذ على مستوى الحزب وبعد مشاورات عميقة. كما رد بالنفي بشأن الانقسامات التي أحدثها القرار داخل الحزب، وقال بأن عدد الأصوات التي عارضت خيار المشاركة في الانتخابات لا يتجاوز أربعة، و أوضح بأن قرار "الافافاس" لا علاقة له بقرار الارسيدي الذي أعلن مقاطعة التشريعيات، كما استبعد أي تحالفات في الوقت الراهن، مشيرا بان حزبه سيتخذ القرارات التي يراها مناسبة في حال حدوث تزوير خلال الانتخابات. دافع الأمين الوطني الأول "للافافاس" عن قرار قيادة الحزب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي المقبل، وقال علي العسكري في ندوة صحفية أمس بمقر الحزب، أن قرار الحزب بدخول المعترك الانتخابي لا يعني "التخلي عن مواقف الحزب المعارضة للسلطة أو السكوت على ممارساتها"، مشيرا بان الحزب لم يقدم "أي تنازلات". واعتبر بان القرار جاء بعد مشاورات طويلة داخل الحزب. ونفى المتحدث وجود انشقاقات داخل "الأفافاس" وأضاف بأن القرار "كان بالإجماع باستثناء معارضة أربعة أعضاء من المجلس"، مشيرا بان أغلبية الأعضاء ابدوا دعمهم لخيار المشاركة في التشريعيات، كما رد المتحدث على الإشاعات التي ترددت بشان إبرام صفقة مع النظام لدخول الانتخابات، وقال "هذه الإشاعات عارية عن الصحة"، وقال بان حزبه لم يتفاوض مع السلطة لاتخاذ قراره، مضيفا بان قرار المشاركة كان قرارا داخليا ولا دخل لأي طرف آخر فيه. كما نفى أن يكون قرار "الارسيدي" الغريم التقليدي للحزب في منطقة القبائل، بمقاطعة الانتخابات، وراء قرار الافافاس بالمشاركة، مشيرا بان حزبه لا يتأثر بمواقف الأحزاب الأخرى ولا يهمه ما يقرره الآخرون، بل يتخذ مواقفه بعد مشاورة مناضلي الحزب. وأشار العسكري، بان الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية، والتغيرات الحاصلة بعد أحداث الربيع العربي، شجعت الحزب للدخول في الانتخابات، مشيرا بان حزبه "لا يبحث عن عدد معين من المقاعد" ولا يسعى بمشاركته الحصول على "كوطة" من المقاعد، بل الغرض من المشاركة –حسب العسكري- هو إعادة بعث روح النضال من أجل التغيير الحقيقي. كما رفض الحزب فكرة إبرام تحالفات مع أحزاب أخرى للدخول في الانتخابات، وقال بان حزبه سيدخل التشريعيات بقوائم مناضليه، مشيرا بان الباب سيكون مفتوحا أمام بعض الإطارات النقابية والشخصيات التي تتوافق مع برنامج الحزب. وأشار بان حزبه لا يتخوف من الإسلاميين، وقال بان الحديث عن فوز الإسلاميين لا يعنيه. وبخصوص المخاوف من العزوف الانتخابي، قال العسكري، أن الأوضاع التي تعرفها البلاد "لا تشجع للإقبال على صناديق الاقتراع"، وحول الضمانات المقدمة من طرف السلطة لشفافية الاستحقاق القادم اعتبرها المتحدث "غير كافية" مشيرا بأن تولي القضاء مسؤولية الإشراف على الانتخابات "ليس معيارا للحكم على نزاهة الانتخابات"، واعتبر بان عدم استقلالية القضاء يقوض من مهامه في مراقبة الانتخابات ويجعلها خاضعة للسلطة التنفيذية. وأضاف بان حزبه سيتخذ القرارات التي يراها مناسبة في حال حدوث تزوير. أنيس نواري
