جدد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري استقلالية قرار الحزب القاضي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، ونفى العسكري في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة أن يكون هناك أي اتفاق بين الحزب والسلطة بهذا الخصوص. وقال علي العسكري أن قرار مشاركة الأفافاس في استحقاق العاشر ماي القادم اتخذ بعد مقاطعة دامت أكثر من 10 سنوات، حيث لم يشارك الحزب في كل الاستحقاقات التي جرت منذ سنة 2002 إلى غاية 2007. وأكد علي العسكري أن القرار الذي أجمع عليه المجلس الوطني للحزب أول أمس قرار سيادي ومسؤول، مشيرا إلى أن المشاركة في الموعد الانتخابي القادم لاتمت بصلة لأية ضمانات تلقاها التنظيم من طرف السلطة، وإنما بتقدير من أغلبية مناضلي وإطارات الحزب ومتعاطفيه. وتابع السكريتير الأول للأفافاس القول «إن القرار الذي دعا إليه وأعلنه رئيس الحزب حسين آيت احمد يدخل في سياق التغيرات الداخلية والخارجية التي تشهدها المنطقة العربية، وهو نابع من رغبة جبهة القوى الاشتراكية في إحداث تغيير سلمي». واعتبر المسؤول ذاته في الأفافاس الانتخابات القادمة ليست ضمن الانشغالات الكبرى للجزائريين الذين يكابدون تدهور أوضاعهم المعيشية ويتطلعون للأمان والآمال وتأمين مستقبل أبنائهم. وبدا العسكري متفائلا لحدوث تغيير في الجزائر بالقول «من البدعة القول إنه لن يحدث تغيير ولا يوجد أي بلد في منأى عن التغييرات»، معتبرا الشعب الجزائري يريد التغيير السلمي لأنه على دراية تامة للثمن الباهظ لتحقيق التغيير السياسي عن طريق العنف. ولدى تطرقه لدور اللجنة الوطنية المشرفة على تنظيم الانتخابات والمشكلة من قضاة قال العسكري مجيبا عن أسئلة الصحافيين «لا يوجد قضاء مستقل في الجزائر ولا يمكن أن تكون هذه اللجنة مستقلة، وهذا شيء واضح «وفي حال حدوث تزوير – يقول العسكري «سنعمل على كشفه والتحرك ضده». واعترف المتحدث بوجود انعكاس سلبي لقرار المشاركة في الانتخابات على مستوى القواعد التي تخشى – حسبه- من تزوير الانتخابات قائلا بهذا الخصوص «الخطر دائما موجود وكان دائما هناك خطر فيما مضى سواء في المقاطعة أو التزوير». وبشأن ما يعرف بتحالف الأحزاب أكد المتحدث عدم انخراط جبهته في أي تحالف مشيرا إلى أن حزبه يحوز لائحة وبرنامج خاص تسمحان له بمعرفة مدى تمثيله وامتداده الشعبي.
