أعلنت المنظمة الوطنية للمستهلكين عن التنسيق مع مصالح وزارة التجارة لتوفير المواد التي تراجعت كمياتها في السوق، لا سيما ما تعلق بالمنتوجات الاستراتيجية على غرار حليب الأطفال، مطمئنة بدخول كميات كبيرة من هذه المادة خلال هذه الأيام بما سيقضي على الندرة ويحقق استقرار الأسعار. كشف الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم «للنصر» عن انطلاق عملية استيراد حليب الأطفال، بعد الإفراج عن رخص الاستيراد لفائدة المتعاملين المختصين في هذا المجال، قائلا إن كميات هامة دخلت السوق مؤخرا، بعضها موجودة على مستوى المخازن، ويتعلق الأمر بعلامات مختلفة لمادة حليب الأطفال، بما يلبي الطلب على شتى الأصناف والأنواع. وباشر المتعاملون المختصون في استيراد هذه المادة الاستراتيجية التواصل مع الموردين في الخارج، لاستقدام كميات معتبرة من حليب الأطفال، بعد أن حصلوا على رخص الاستيراد من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة، التي سرعت عمليات استصدار الرخص للقضاء على الندرة. وأفاد ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين في هذا الشأن بأن شكاوى عدة تلقتها المنظمة مؤخرا، تفيد بتراجع كميات حليب الأطفال في السوق، وأن اتصالات عدة جرت مع المستوردين للاستفسار عن سبب هذه الأزمة، إلى جانب التنسيق مع مصالح وزارة التجارة المسؤولة على منح رخص الاستيراد. وتقدر كميات استهلاك حليب الرضع سنويا في الجزائر وفق آخر إحصائيات وزارة الصناعة، بحوالي 300 مليون لتر سنويا، يتم استيرادها كاملة من الخارج بغلاف مالي يفوق 100 مليون دولار، في حين تقدر كميات المادة الأولية أي غبرة الحليب المستوردة سنويا بأكثر من 13 ألف طن، في انتظار إطلاق مشروع مركب لإنتاج هذه المادة الغذائية الحيوية قريبا، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. وأكد السيد فادي تميم في هذا السياق، بأن إخضاع عملية الاستيراد إلى نظام الرخص يهدف بالأساس إلى تنظيم السوق، وترشيد الاستهلاك والحفاظ على العملة الصعبة، من خلال تفادي الاستيراد العشوائي للمنتجات الاستهلاكية، موضحا بأن ما كان يستورد في سنوات سابقة لم يكن يتناسب مع الطلب، بسبب استقدام كميات زائدة من المواد الاستهلاكية تفوق الاحتياجات. وأكد المتدخل بأن الجهود قائمة على مستوى مختلف المصالح المعنية لضمان استقرار السوق، من أجل ضمان وفرة المنتجات الاستهلاكية، خاصة المواد الاستراتيجية التي لا يمكن استبدالها بمنتجات أخرى أو الاستغناء عنها، من بينها حليب الرضع فضلا عن الأدوية، إذ تنسق المنظمة الوطنية للمستهلكين مع الصيادلة لتحقيق استقرار سوق الأدوية، كما تسهر على إخطار وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية في حال تسجيل خلل ما. ويرى المصدر بأن الاقتصاد الوطني يمر حاليا بمرحلة انتقالية، من بين ملامحها إعادة تنظيم السوق، ومنع استيراد المواد المنتجة محليا، وكذا الاستيراد غير العقلاني للمنتجات الاستهلاكية، متوقعا بأن تقود هذه الإجراءات إلى ثقافة استهلاكية جديدة، وإلى التشجيع على النهوض بالإنتاج الوطني، والتخلص تدريجيا من التبعية للخارج لتحقيق الأمن الغذائي. كما تطرق ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين إلى ملف الأدوات المدرسية التي تعد بدورها من بين المنتجات الاستهلاكية الاستراتيجية التي ترهن نجاح الدخول المدرسي المقبل، مجددا التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات للشروع في استقبال أولى الكميات المستوردة من الخارج خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشف المتحدث عن التنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين للحفاظ على استقرار الأسعار، والاكتفاء بهامش ربح يضمن مصلحة المستوردين، ولا يثقل ميزانية الأسر التي شرعت في الإعداد للسنة الدراسية الجديدة باقتناء مختلف المستلزمات المعروضة في الفضاءات التجارية.
