هاجم رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أحزاب سياسية باستغلالها الخطاب الجهوي والديني، حيث اتهمها بممارسة »التزوير المعنوي«، مشيرا إلى أن هذا التزوير هو أكثر خطورة باعتباره غش لاأخلاقي من خلال إطلاق وعود كاذبة ووهمية، قائلا »أنا جد قلق لهذه الوضعية وهناك برامج وضعتها أحزاب سياسية غير مطابقة للواقع«. تحدث رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، عن التقرير السنوي للجنة الذي سيتم إرساله لرئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الجاري، قائلا إنه يتضمن انتقادا لبعض الأطراف التي تنتمي إلى أحزاب سياسية بتوظيف الخطاب الديني والجهوي لتمرير رسالتها واصفا الأمر ب »التزوير المعنوي«. وفي هذا الصدد، أعرب فارق قسنطيني عن قلقه إزاء هذه الوضعية، مؤكدا على ضرورة مكافحة هذه الممارسات »اللاأخلاقية«، حيث تأسف لعدم وجود نصوص قانونية للحد من هذه الخروقات، مؤكدا في هذا السياق أنه يجب التخلي عن الخطابات السخيفة تحت الغطاء الديني والجهوي. كما أكد قسنطيني أن استغلال الغطاء الديني لأغراض سياسية أو انتخابية ممنوع تماما، قائلا إن الدستور يمنع مثل هذه التصرفات، معربا عن تأسفه لارتكاب بعض الأطراف لمثل هذه التجاوزات، داعيا إلى التحلي بالنزاهة والشفافية في تحقيق أغراضها السياسية. ويرى قسنطيني أنه يجب سحب بعض الألفاظ والممارسات من خطاب الأحزاب السياسية، كونها تساهم في المساس بالوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع، قائلا »من المعروف أن الإسلام هو دين الدولة الجزائرية، ليست هناك حاجة لاستخدام النصوص المقدسة أو النصوص القرآنية لأغراض انتخابية، هذا أمر غير مقبول وقد يكون خطرا. يجب إيجاد حجج أخرى خارجة عن الدين للحصول على أصوات الناخبين، فالدين يجب أن يبقى فوق أي تنافس انتخابي«. وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، أنها ستعزز الديمقراطية في الجزائر، حيث اعتبرها مفيدة كونها جاءت في وقتها، حيث أكد أن الأمر يتعلق بتدابير من شأنها أن تكون واضحة وتعزز الديمقراطية. وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي، أكد قسنطيني أنه إذا كانت هناك انتخابات حرة وغرفة ممثلة فعلا سنكون بذلك حققنا خطوة كبيرة في مجال الديمقراطية، وعن تمثيل المرأة في الحياة السياسية أكد المتحدث أنه إذا كانت المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي فلن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، ونفس الشيء بالنسبة للشباب. وعن سؤال حول حقوق الإنسان في الجزائر، أكد المحامي أنها »تعرف تقدما وتحسنا«، مضيفا »بالرغم من هذا التقدم إلا أنها لازالت غير كاملة وهناك نقائص لكن ما تم التوصل إليه يكفي لإبراز أهميته«. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أن رفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر »مؤسف ولا يليق« بديمقراطية كبيرة كهذا البلد، قائلا »أنا مستاء جدا لكون الفرنسيين يرفضون الاعتراف بأن الاستعمار جريمة وأن فرنسا ارتكبت جرائم في الجزائر خلال 132 سنة «، مضيفا »إنه شيء لا يغتفر ويجب على الأقل الاعتذار«. كما دعا قسنطيني، فرنسا الرسمية إلى الاعتذار على جرائمها التي ارتكبتها تجاه الجزائريين، مضيفا أن هذا أساسي وهو أقل ما يمكن أن تقوم به، حيث انتقد طلب فرنسا للجزائر بالعفو عن »الحركى«، وهذا -كما قال- »غير مقبول بتاتا«.
