وزير الصحة يتوعد باتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد مستوردي الأدوية تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أول أمس بالعاصمة، بالقضاء على مشكل ندرة بعض الأدوية و المواد الكاشفة المستعملة في التحاليل الطبية مع نهاية شهر أفريل بفضل الصفقات بالتراضي التي ستبرمها الصيدلية المركزية للمستشفيات مع المخابر.و توعد جمال ولد عباس بالمقابل، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة، باتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد مستوردي الأدوية الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المتعلقة ببرنامج الاستيراد الذي وضعته دائرته الوزارية. مشيرا إلى أن هذه العقوبات ستتخذ بعد نفاد المهلة التي أعطيت لهم و التي ستنتهي في 20 أفريل.و كشف في ذات السياق بأن التحقيق الذي قامت به وزارته خلال مارس المنقضي أظهر أن 20 بالمائة فقط من كميات الأدوية المطلوبة تم استيرادها.و بخصوص الحركة الاحتجاجية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، أشار الوزير إلى وجود “أقلية” تسعى إلى جعل المرضى رهائن، بالرغم من أن أجور الأخصائيين في الصحة العمومية تم رفعها إلى 17 مليون شهريا. و في معرض رده على سؤال لأحد النواب، أعلن جمال ولد عباس أنه تم تخصيص4.37 بالمائة من ميزانية القطاع إلى التكفل بالأمراض العقلية، مؤكدا أن الدولة تولي عناية خاصة على غرار الأمراض الأخرى للتكفل بالمصابين عقليا سواء من ناحية تكوين السلك الطبي وشبه الطبي أو توسيع عدد الأسرة والمؤسسات والمصالح التي تعالج هذا المرض. وأشار وزير الصحة في نفس الإطار إلى وجود 860 مصلحة علاج الأمراض العقلية عبر الوطن بجانب فتح 18 مؤسسة جديدة بالإضافة إلى 53 مركزا وسيطا يتكفل بهذا المرض و14 آخرا لعلاج الإدمان على المخدرات. وفيما يتعلق بالتكوين كشف الوزير عن وجود 615 مختصا في الأمراض العقلية عبر التراب الوطني من بينهم 56 استشفائيا جامعيا و215 مختصا يمارسون بالقطاع الخاص بالإضافة إلى تكوين 150 طبيبا عاما في هذا الاختصاص و427 عون شبه طبي. وبخصوص التكوين في مجال التكفل بالأمراض العقلية لدى الأطفال قال ولد عباس أنه يوجد 43 أخصائيا و22 طبيبا عاما استفاد من تكوين في هذا المجال بالإضافة إلى 22 مختصا في علم النفس مشيرا إلى قانون 2009 الذي يسمح بتكوين أطباء عامين لضمان تغطية واسعة في هذا المجال. أما بالنسبة لعدد الأسرة أكد نفس المسؤول بأنه يوجد 4849 سريرا بالمؤسسات التي تتكفل بالأمراض العقلية ويتوقع توسيع عدد الأسرة خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى تجهيز المصالح والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال . كما كشف الوزير من جهة أخرى، أن سرطان الثدي يمثل نسبة 30 بالمائة من مجموع أنواع السرطانات المنتشرة بالجزائر.و ذكر أن انتشار سرطانات الثدي وعنق الرحم يمثلان وحدهما 40 بالمائة من مجموع أنواع السرطان المنتشرة بالمجتمع.وأشار في نفس الإطار الى عدد مراكز مكافحة السرطان التي تم فتحها أو التي هي في طريق الانجاز مؤكدا اهتمامات الدولة بهذا المجال سواء من خلال رفع ميزانية التكفل بهذا المرض أو تكوين الأطباء وتوفير الأدوية. وحذر وزير الصحة من الاستعمال الواسع للكشف بالماموغرافيا للوقاية من سرطان الثدي مستشهدا بتجربة العديد من الدول التي وسعت هذه التقنية واصفا هذا الكشف الواسع بالخطير حيث يتطلب “فحصا دقيقا وتكوينا خاصا”.وفيما يتعلق بصيانة وتأمين تجهيزات الماموغرافيات التي استوردتها الجزائر، أكد الوزير بأنه عكس السنوات الماضية ولتفادي التعطيلات المتكررة لهذه التجهيزات أصبحت الجزائر “تفرض” على صانعي هذه الأجهزة “ضمان الصيانة والمراقبة الدائمة لتأمينها”.وبخصوص البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الذي تم وضعه خلال السنة الماضية قال وزير الصحة أن هذا المخطط تم عرضه باللقاءات العلمية العالمية معتبرا إياه يتماشى وتوصيات المنظمة العالمية للصحة.كما أشار الى وجود 182 مصلحة علاج السرطان عبر الوطن بجانب عدد هام من المراكز المتخصصة و 86 خلية إصغاء تتكفل بتسيير ملفات المرضى عن بعد مثل تحديد مواعيد العلاج بشتى أنواعه بالمراكز الكبرى للوطن.
