حددت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، تاريخ 18 فيفري، موعدا لتسليم 664 سكنا ترقويا مدعما، سواء المسندة للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري المقدرة ب430 وحدة، أو التابعة لمؤسسات الترقية العقارية الخاصة والمقدر عددها ب 234 وحدة على مستوى خمس بلديات. و وجهت المسؤولة تعليمات لمدير السكن، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسليم كل المشاريع الجارية في صيغة الترقوي المدعم، التي تفوق نسبة تقدم الانجاز بها 70 في المئة و المقدرة ب 713 سكنا، وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، مع الوقوف على تسوية كل المشاكل المطروحة. كما دعت الوالية لسحب الاعتماد من المرقين المتقاعسين الذين لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال للمشاريع المسندة إليهم 10 في المائة ودعت رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية ومديرية السكن إلى تدارك التأخر المسجل في إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات، سواء كانت ترقوية مدعمة أو إعانات لبناء السكن الريفي. وأبرزت الوالية خلال ترؤسها لاجتماع المجلس التنفيذي، الاثنين، الأهمية البالغة التي يكتسيها الملف لارتباطه بصورة مباشرة بتحسين ظروف معيشة المواطن، وقالت إن مشاريع السكن الترقوي المدعم تسجل تأخرا غير مقبول، حيث أن أغلب المشاريع متوقفة وأخرى تسير بوتيرة ضعيفة جدا، مع تسجيل صراعات متواصلة ما بين الإدارة والمرقين العقاريين، ومن هذا المنطلق، تضيف المسؤولة، وجب على كل المصالح المتدخلة إتباع طريقة جدية في تسيير هذا الملف وعدم ادخار أي جهد من أجل استدراك التأخر و رفع كل العراقيل المسجلة وإرجاع الأمل للمكتتبين الذين انتظروا لسنوات طويلة، ولم يتم تسليم سكناتهم و هذا راجع حسبها، إلى العراقيل الإدارية والمرقين العقاريين المتقاعسين. وأسدت الوالية تعليمات لمدير السكن، بتكثيف الجهود مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل تسليم 664 سكنا في صيغة الترقوي المدعم بتاريخ 18 فيفري 2023 وتشمل الحصة المسندة للوكالة العقارية المقدرة ب 430 وحدة سكنية موزعة على بلديات الحروش 180+30سكنا، عين شرشار 70 سكنا، الحدائق 20+60 سكنا، حمادي كرومة 40+30 وحدة، وحصة ب 234 وحدة سكنية مسندة للمرقين العقاريين الخواص، موزعة على سكيكدة ب 10+100 سكن، رمضان جمال 100 مسكن و القل ب24 سكنا. وجاء في عرض قدمه مدير السكن، أن البرنامج المتبقي من السكن الترقوي المدعم في نهاية 2022، بلغ 6169 وحدة موزعة، بينها 694 منتهية، منها 664 مبرمجة للتسليم بتاريخ 18 فيفري 2023، بينما بلغ عدد السكنات الجاري إنجازها، 1925، منها 713 وحدة مبرمجة للتوزيع في 31 مارس 2023. أما السكنات المتوقفة، فوصل عددها إلى 854 وحدة منها 210 تعثرت بسبب إجراءات العقود و 394 بسبب إجراءات فسخ العقود على مستوى العدالة و 250 وحدة سكنية بسبب عجز المرقين العقاريين. أما عدد السكنات غير المنطلقة، فبلغ 2696 منها 1156 سكنا بسبب مشاكل تحرير العقود، 1100 بسبب مشاكل إدارية، 440 بسبب انتظار اختيار اللجنة التقنية الولائية للمرقين العقاريين، بينما السكن الريفي، بلغ عدد وحداته 35 ألفا و 453، منها 30 ألفا و 416 منتهية، 1354 وحدة سكنية في طور الانجاز و 3683 غير منطلقة. وعلى ضوء المناقشة المستفيضة، كلفت الوالية، مدير السكن، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسليم كل مشاريع السكن الجارية في صيغة الترقوي المدعم التي تفوق نسبة إنجازها 70 بالمئة و المقدرة ب713 سكنا، وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023، مع الوقوف على تسوية كل المشاكل المطروحة وسحب الاعتماد من المرقين العقاريين المتقاعسين والذين لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال للمشاريع المسندة إليهم 10 بالمئة. كما أمرت مداحي بتسوية الوضعيات العالقة بخصوص تسليم الشطر الثاني من إعانات السكن الريفي، التي تم تسليم الشطر الأول منها سنة 2014، باستثناء السكنات المنجزة داخل المحيط العمراني أو على أرضيات مخصصة لتوطين مشاريع التجهيزات العمومية، موجهة تعليمات لإتمام أشغال 60 سكنا ترقويا مدعما ببلدية بن عزوز، التي بلغت نسبة الأشغال بها 60 في المئة. وأعطت الوالية تعليمات لرؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية بتدارك التأخر المسجل في إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات، سواء كانت ترقوية مدعمة أو إعانات لبناء السكن الريفي، وتسليم شهادات المطابقة للمشاريع السكنية حسب رخص البناء و دفاتر الشروط، مع صياغة مادة صريحة تنص على أن البنايات المنجزة خارج بنود دفتر الشروط و رخص البناء، غير معنية بشهادة المطابقة.