أكّد، رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس بسطيف، أن نجاح الاستثمار يرتبط بتوفير الركائز الأساسية، وأولها العقار الصناعي أو الاقتصادي، وهي المسألة التي تتم معالجتها بكل جدية وصرامة، من خلال القانون الذي يحدّد كيفية منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، و الذي أشار بأنه تم المصادقة عليه في مجلس الحكومة، وسيعرض على مجلس الوزراء القادم، ليرى النور في الأيام القليلة القريبة. رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وفي كلمته خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة، أمس، بسطيف، حول "قانون الاستثمار الجديد من أجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة"، قال إن هذا القانون سيكون بادرة خير، من أجل حل مشكل كبير في وجه عشرات الآلاف من المشاريع الاستثمارية التي تم استكمال كل مراحلها القبلية وتنتظر فقط المساحة العقارية من أجل التجسيد. و أضاف بأن الحكومة تقوم بعمل كبير مع البنوك بعد مراجعة قانون القرض والنقد، مما يمكنها من تحرير عملية منح القروض، وبالتالي تُستكمل الركائز الثلاث الأساسية لإنجاح الفعل الاستثماري، من خلال محاربة البيروقراطية المتراكمة منذ سنوات بسبب سوء التسيير والفساد، مع تشكيل الشبابيك الوحيدة، والعمل على تبسيط وتذليل كل الإجراءات لجعل الشباك الوحيد هو المُحاور الوحيد مع المستثمر، وحل مشكلة العقار الاقتصادي طبقا لما سلف ذكره وأيضا حل مشكلة التمويل مع البنوك التي سترافق المستثمرين بتوفير منتجات بنكية في مستوى المشاريع المعروضة، مؤكدا وجود إرادة قوية لبناء اقتصاد قوي على أسس سليمة. و أكد ذات المتحدث، بأنه تمت مطالبة البنوك، بمراجعة طرق منح القروض، وضمان مرونة وسهولة أكبر في الإجراءات، ومراجعة تكاليف معدلات الفائدة، مؤكدا بأن الدولة وضعت دعم الاستثمار في صدارة أولوياتها من خلال سلسلة الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة والهادفة إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتسهيل عمل أصحاب المؤسسات في تنفيذ مشاريعهم وسط محيط آمن ومحفز، لأن "الأمن بمفهومه الشامل من بين الشروط الأساسية لجلب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار، وهو الجانب الذي ركز عليه رئيس الجمهورية، من خلال التزامه بوضع إطار قانوني مستقر وآمن يمتد على أكثر من 10 سنوات"، مشيرا إلى أن صدور القانون الجديد للاستثمار ونصوصه التطبيقية في نفس العدد من الجريدة الرسمية يعتبر إنجازا في تاريخ الجزائر. ورهن رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، بالمتابعة المستمرة ومواكبة المشاريع الاستثمارية طيلة دورة حياة المشروع، وهو "التحدي الذي تعمل الوكالة على رفعه، من خلال التزامها بتوفير الشروط الملائمة من أجل إنجاح كل مشروع جاد، خالق للثروة ومناصب العمل، في إطار شفاف وعادل". كما كشف، عن تسجيل حوالي 704 مشروع استثماري، في ظرف شهرين، مباشرة بعد دخول أحكام القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، وهو مؤشر جد إيجابي، على حد تأكيده، يبعث على الارتياح والأمل في مستقبل واعد للاستثمار في الجزائر، موضحا بأن 30 مشروعا من بين المشاريع المسجلة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، كانوا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وهو "رقم مشجع جدا يدفع إلى التفاؤل". رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عاد إلى توصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع الحكومة مع الولاة الأخير، التي شدد فيها على أن تكون 2023 سنة الجدية والنجاعة والفعالية، من خلال تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الجادين، الحقيقيين، الخالقين للثروة ومناصب العمل، ومعالجة مشكلة العقار وكل الركائز التي يبنى عليها الفعل الاستثماري، كما تطرق إلى تأكيد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، على ضرورة الخروج إلى الميدان، والتنسيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة الاستثمار، وفق المقاربة الجديدة، مع السلطات المحلية والسادة الولاة، من أجل إعداد مخططات تنمية واستثمار على المستوى المحلي، لا يتوقف عند المستثمرين الموجودين بل يمتد إلى حاملي الأفكار والمشاريع الاستثمارية.
