كشف رئيس محطة الصيد البحري و تربية المائيات لولاية ميلة، خالد بلهاين، عن منح رخصتين لصيد الأسماك بسد بني هارون، هذه السنة، فيما ينتظر ملفان آخران الموافقة بتجديد رخصة الصيد، بعدما مر العام الماضي سنة بيضاء، حيث لم يبادر الصيادون بتجديد رخصهم السنوية. و أشار المصدر في تصريح للنصر، إلى استقبال مصالحه لملفين آخرين، يلتمس صاحبيهما من المديرية الجهوية بجيجل، تجديد رخصتي نشاطهما لمدة سنة كاملة قادمة و ينتظر دخولها النشاط عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية الضرورية التي تشترط الحصول على موافقة الوكالة الوطنية للسدود، في أجل شهرين قادمين على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن المديرية الجهوية بإمكانها حسب الطلب، تقديم حتى 15 رخصة صيد بحوض سد بني هارون، بالنظر لكبر مسطحه المائي و لوفرة الأسماك به. و عن أسباب إحجام الصيادين عن تجديد الرخص خلال السنة الماضية ، أرجعه محدثنا إلى أسباب مختلفة، منها نقص السمك كبير الحجم مثل الشبوط كبير الفم الذي تناقص عدده بالسد بعدما زرع لمرة واحدة و تعويضه بالشبوط الفضي، فيما قدرت الكمية التي اصطادها الصيادون الهواة في إطار الصيد الترفيهي و الاستهلاك العائلي، العام الماضي، بأزيد من 15 طنا من مختلف أسماك سد بني هارون و السد الخزان ببلدية وادي العثمانية. أما عن المبادرة التي أقرتها وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، عن طريق الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات ببيع الأسماك بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك، فقد تم بيع الكيلوغرام الواحد من سمك القاجوج الملكي ( الدوراد)، المستقدم من بجاية، عن طريق مسمكة أحد الخواص بسوق مدينة ميلة نهاية شهر ديسمبر الماضي، بسعر تنافسي تراوح بين 990 دج و 1090 دج حسب الحجم و الوزن، فيما بيع السمك البلطي ( التيلابيا) المستقدم من المزرعة النموذجية التابعة لمؤسسة كوسيدار الكائنة ببلدية بابار في ولاية خنشلة، بسعر 550 دج للكيلوغرام الواحد، علما بأن العملية لاقت استحسان المستهلكين و كان الهدف منها إنشاء شبكة وطنية لتوزيع منتجات تربية المائيات بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك بوساطة من الغرفة، لغرض التعريف بمنتوج تربية المائيات و تقديم للمستهلك منتج صحي و آمن بسعر مخفض محدد و مسقف. و قد تقرر مواصلة العملية من خلال خرجات ميدانية تجاه باعة السمك، لحثهم على الانخراط في مبادرة البيع التنافسي و المقنن للسمك، أما لشهر رمضان الداخل، فينتظر فتح محلات لبيع هذه الأسماك ضمن أسواق التضامن التي تشرف عليها مديرية التجارة و ترقية الصادرات.