عمال سابقون بشركة "ساتو" يطالبون بمبالغ الخدمات الاجتماعية المقدرة بمليار سنتيم طالب نهاية الأسبوع المنقضي 35 عاملا سابقا بشركة الهندسة المعمارية والتقنية "ساتو" بأم البواقي من السلطات الولائية والجهات الوصية التدخل بإنصافهم ومنحهم المبالغ المالية الخاصة بصندوق الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة والمقدرة بمليار سنتيم ،مهددين بتصعيد لهجتهم في حال لم تستجب الوصاية لمطالبهم. العمال المعنيون ومن خلال نص الشكوى التي تحصلنا على نسخة منها أشاروا إلى أنه ومنذ نشأة الشركة لم يستفيدوا من أية مساعدات اجتماعية أو خدمات صحية بالرغم من أنه تسجل في كل سنة مساهمة الشركة في الخدمات الاجتماعية على الحساب المخصص لذلك ومن وميزانية المؤسسة وهي المبالغ التي تتزايد سنويا أين قدر بمبلغ 500 مليون سنتيم سنة 1998 ليصل المبلغ مليار سنتيم سنة 2009، محرروا الشكوى التي بحوزتنا أكدوا بأنهم وعند مطالبتهم بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية ردّت عليهم إدارة المؤسسة ،بأن الوقت لم يحن بعد للتصرف في هذا المبلغ والاستفادة ستأتي في الوقت المناسب وبقيت الأموال بذلك مجمدة في حساب المؤسسة حتى مغادرتهم للشركة. المحتجون بينوا بأنه وفي سنة 2010 أقدمت إدارة الشركة على تحرير الخدمات الاجتماعية من حالة الجمود وقامت بتوزيع مبالغ مالية من رصيد الحساب المخصص لذلك على العمال المتبقين في الشركة وهي مبالغ موازية للحصص النسبية الخاص بنسبة الاشتراك وتم استثناء العمال المعنيين بنص الشكوى، وبعد مراسلتهم للإدارة وغيرها من الإجراءات تم منحهم محضرا من قبل مفتشية العمل بعدم الصلح والحجة في ذلك بأن المستقيل من منصب عمله يفقد حقه ونصيبه من الخدمات الاجتماعية طبقا للاتفاقية الجماعية ،مشيرين بأن أي بند يوضع بالاتفاقية الجماعية ويتنافى مع المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15 ماي من سنة 1982 يعتبر غير ملزم مخالف للتشريع. مدير الشركة سعادي السعيد أشار بأن الخدمات الاجتماعية تسير من طرف لجنة منتخبة من طرف العمال والإدارة ما هي إلا أداة تنفيذ، وعن تجميدها أوضح بأنها لم تجمد وكل العمال استفادوا استفادات مادية ونقدية وكذا في شكل قروض، مدير الشركة أكد بأن المرسوم التنفيذي يؤكد بأن المستفيدين هم عمال ومتقاعدون وذوو الحقوق والعمال المحتجون لا تتوفر فيهم الشروط السابقة التي حددتها الاتفاقية الجماعية كذلك.