أعلنت بنوك ومؤسسات مالية صينية استعدادها للمساهمة في تمويل مشروع الفوسفات الضخم في تبسة، الذي تشرف عليه الشركة الجزائريةالصينية للأسمدة ACFC، في وقت تسعى الجزائر وبكين لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة ذات الأهمية الإستراتيجية، التي سطرها البلدان. تجسيدا لرغبة البلدين الراسخة في تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربطهما، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الهامة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية. حصل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، على موافقة من مؤسسات مالية صينية لتمويل مشروع الفوسفات الضخم في تبسة. وذلك عقب المباحثات التي أجراها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات في الصين مع شركات صينية ومؤسسات تمويل خلال زيارته التي امتدت بين 15 إلى 18 ماي الجاري، ورافقه فيها وفد من إطارات المجمع وشركة أسمدال، إحدى فروع سوناطراك، وكذا مجمع مناجم الجزائر. وجاءت هذه الزيارة في إطار تطوير مشروع الفوسفات المدمج التي تشرف عليه الشركة الجزائريةالصينية للأسمدة «ACFC»، التي أنشأت بتاريخ 22 مارس 2022 بين المجمعين الجزائريين أسمدال ومناجم الجزائر والشركتين الصينيتين «ووهوان» و»تيان آن «، والتي تهدف لاستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات والغاز الطبيعي وصناعة الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية ومواد كيميائية بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس. وشهدت هذه الزيارة، اجتماعات مع مسؤولي الشركة الصينية الوطنية المحدودة للهندسة الكيميائية (CNCEC)، المالكة الحصرية لشركة «ووهوان» (Wuhuan)، المتخصصة في الصناعات الكيميائية وصناعة المخصبات حيث تناول الطرفان مستجدات تطوير مشروع الفوسفات المدمج وكذا آفاق التعاون المستقبلية في مجالات متعلقة بالبحث والتطوير وإنتاج الأمونيا الخضراء وتثمين النفايات الصناعية الناتجة عن تحويل الأسمدة.وتباحث الطرفان سبل تمويل المشروع المدمج حيث برمجت لقاءات مع مجموعة من البنوك المهتمة بتمويل المشروع ومؤسسات تأمين قروض الاستثمار والتصدير التي أبدت استعدادا مبدئيا للمساهمة في تمويل إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يمثل استثمارًا ضخمًا بهذه المنطقة الحدودية مع تونس، حيث تقدر تكلفة الاستثمار بستة ملايير دولار، لاستغلال احتياطي يقدر ب 2.1 مليار طن ما سيسمح للجزائر بدخول مجال تصدير الفوسفات من أوسع الأبواب. وكان رئيس الجمهورية، قد ابرز الأهمية الإستراتيجية لتطوير متجمع الفوسفات، مبديا اهتماما كبيرا بتطوير صناعة الفوسفات قائلا إن "منجم الفوسفات في تبسة ومنجم الحديد لغار جبيلات بولاية تندوف، يمثلان مشروعين استراتيجيين بالنسبة لمستقبل الجزائر". وأبرز أن الجزائر ستستثمر في مادة الفوسفات "التي تعتبر منتوجا هاما جدا بسبب التذبذب الذي تعرفه السوق الدولية في هذا المجال"، واصفا هذا المشروع بالمعركة التي "ينبغي علينا رفع التحدي لكسبها، خاصة وأننا نملك كل الكفاءات والمؤهلات اللازمة لذلك". وقد اتفقت الجزائر وبكين مؤخرا على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة ذات الأهمية الإستراتيجية، التي سطرها البلدان. وذالك خلال الاستقبال الذي خص به السفير الصيني من قبل الوزير الأول لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شكل «فرصة للتطرق إلى العلاقات الجزائرية-الصينية ورغبة البلدين الراسخة في تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربطهما، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الهامة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية». وتناولت المحادثات بين الطرفين – بحسب ما ذكرته مصالح الوزير الأول – «السبل الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة ذات الأهمية الإستراتيجية، التي سطرها البلدان».وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ قد أبدى استعداد بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر وتعميق الشراكة بين البلدين وتنويعها لتشمل مجالات جديدة، وجاء ذلك خلال استقباله، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على هامش أشغال القمة العربية-الصينية للتعاون والتنمية التي احتضنها الرياض في ديسمبر الماضي. وشدد الرئيس شي على أن الصينوالجزائر يتمتعان بصداقة تقليدية، وأن التعاون العملي بينهما أحرز نتائج مثمرة، قائلا إن الصين تدعم بشدة الجزائر في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها، كما تدعمها في إتباع مسار التنمية الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية، وتعارض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر. ولفت أيضا إلى أن للتعاون العملي بين الصينوالجزائر أساس متين وإمكانات كبيرة، مضيفا أن الصين مستعدة لتعميق التعاون مع الجزائر في مجالات تشمل البنية التحتية والطاقة والتعدين والفضاء في إطار تعاون الحزام والطريق، كما ستُشجع المزيد من الشركات الصينية للمشاركة في بناء مشاريع كبرى في الجزائر. وخلال العام الماضي، وقعت الجزائروالصين على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق»، والخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024، كما أبرم البلدان الخطة الخماسية الثانية للشراكة الإستراتيجية الشاملة 2022 – 2026، وتشمل الاقتصاد والطاقة والفضاء والمجالات الثقافية. «قصد إضفاء زخم جديد على الشراكة الثنائية بما يسمح بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، خدمة للشعبين الصديقين».