ارتفع عدد عمليات الدفع عن طريق أجهزة الدفع الالكتروني إلى أكثر من 1.4 مليون عملية، بين جانفي وماي الماضيين، بقيمة 11.5 مليار دج، وفقا للبيانات التي نشرها تجمع النقد الآلي. وذكر التجمع في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني أنه خلال نفس الفترة، تم تسجيل أعلى مستوى لعمليات الدفع خلال شهر مارس بواقع 321.387 عملية دفع عن طريق أجهزة الدفع الالكتروني بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دج، مشيرا إلى زيادة عدد أجهزة الدفع الالكتروني المشغلة حتى نهاية ماي الماضي إلى 49.375 جهاز مقارنة ب 46.263 جهاز في نهاية عام 2022. ذكر تجمع النقد الآلي أيضا أن أكثر من 2.7 مليون عملية دفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني تم تسجيلها خلال عام 2022 بقيمة إجمالية تبلغ 15.1 مليار دج. وأبرز ذات المصدر أن عدد بطاقات الدفع الإلكترونية المتداولة بلغت أكثر من 15.2 مليون بطاقة بنكية وبطاقة "الذهبية" التابعة لبريد الجزائر. وبالنسبة للدفع عبر الإنترنت، تجاوز إجمالي عدد العمليات التي تمت بين جانفي وماي 4.6 مليون عملية بقيمة إجمالية تبلغ 10.3 مليار دج خلال نفس الفترة." وبهذا الخصوص ، تم إحصاء حاليا "370 موقعا مشتركا في نظام الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات البنكية المعتمدة، يشمل بعضهم شركات الفواتير الكبرى مثل المؤسسة الجزائرية للمياه "ADE"، وسونلغاز، واتصالات الجزائر،إضافة إلى شركات الهواتف المحمولة وشركات التأمين والنقل الجوي"، يضيف التجمع. ومنذ إطلاق نظام الدفع عبر الإنترنت في عام 2016، تم تسجيل" 26.5 مليون عملية بقيمة تتجاوز 47.3 مليار دج"، وفقا للإحصائيات. وخلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، تم تسجيل "13.5 مليون عملية دفع عبر الهواتف المحمولة بقيمة 9.6 مليار دج"، حسب التقرير الذي أشار إلى تسجيل "5.3 مليون عملية تحويل الأموال عبر الهاتف بقيمة 66.99 مليار دج". "كما فاق العدد الإجمالي لمعاملات السحب على جهاز الصرف الآلي خلال الفترة المذكورة 70.3 مليون معاملة بقيمة 1319 مليار دج"، يضيف المصدر. وتضم حظيرة موزعات النقد الآلية المستغلة إلى غاية نهاية شهر ماي الماضي 3728 جهازا، مقابل 3640 جهازا نهاية عام 2022 ، وفقا لبيانات تجمع النقد الآلي. وقد تم إنشاء تجمع النقد الآلي "جي مونيتيك" سنة 2014، ويتكون من 18 بنكا بالإضافة إلى مؤسسة بريد الجزائر، والتي يساهم فيها بنك الجزائر كعضو غير مساهم من أجل ضمان مطابقة الأنظمة، وأدوات الدفع والمعايير المعمول بها. ويسعى تجمع النقد الآلي إلى تعزيز الخدمات المصرفية الالكترونية من خلال تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والإشراف على النظام المصرفي. كما يراقب أيضا نظام الدفع الإلكتروني من خلال إدارة المعايير والمواصفات والقواعد، وتحديد المنتجات النقدية البنكية وقواعد تنفيذها ميدانيا وكذلك إدارة أمن المدفوعات.
