مضاعفة التحفيزات والتسهيلات للفلاحين للرفع من الإنتاج: رهان على تطوير الزراعات الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي

عملت الدولة بشكل حثيث على ترقية القطاع الفلاحي وتطويره من خلال اعتماد استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف، بغية تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وفي هذا الإطار ركزت الجهود على تطوير الزراعات الاستراتيجية، على غرار الحبوب في ظل إجراءات تحفيزية عديدة لفائدة الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي ، ما أدى إلى تحقيق نتائج نوعية، في الميدان وبالأخص على مستوى المناطق الجنوبية.
عكفت الحكومة، على مواصلة تقديم الدعم لفائدة الفلاحين وزيادة التحفيزات، وتشجيع وتطوير إنتاج مختلف المحاصيل الاستراتيجية، حيث وضعت استراتيجية لتطوير الشعب الاستراتيجية.
ويعتبر تطوير الزراعة الصحراوية من الأوليات في القطاع خصوصا بعد النتائج الجيدة التي أبانت عنها مختلف الاستثمارات الناجحة في مناطق الجنوب، سيما ما تعلق بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، لذلك تتجه الجهود لتعميم هذه التجارب لتشمل مساحات كبيرة عبر عدة ولايات جنوبية، مع تقديم تحفيزات وتسهيلات كبيرة للفلاحين والمستثمرين و السعي لمعالجة مختلف الانشغالات.
وفي هذا الإطار، تتواصل عمليات ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء و شق الطرقات و البحث عن البدائل لتوفير مياه السقي واعتماد تدابير أخرى عديدة لفائدة الفلاحين من أجل مضاعفة إنتاج ومنها ما تعلق بتسهيل القروض والتأكيد على أن كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي و رفع نسبة دعم الأسمدة من20% إلى50% والترخيص باستيراد خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة لأقل من خمس سنوات وكذا المعدات والعتاد الفلاحي لأقل من سبع سنوات إلى جانب المساعي المستمرة للقضاء على البيروقراطية وتمكين الفلاحين الحقيقيين من العقار الفلاحي وتوزيعه لمستحقيه و ترقية الاستثمار في الجنوب ودعوة المستثمرين المهتمين للمشاركة الفعالة و المساهمة في تطوير الشعب الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة ، يضاف إلى هذه الإجراءات الهامة، مضاعفة قدرات التخزين عبر كافة التراب الوطني، حيث تم وضع استراتيجية عملياتية في هذا الإطار مبنية على طرق علمية لإنجاز هذه القدرات على مستوى كل الولايات، فضلا عن تدشين البنك الوطني للبذور، و هو إنجاز استراتيجي .
ومن جانب آخر ، تركز خارطة الطريق التي تم تسطيرها على تعزيز القدرات اللوجستية من أجل تحسين ضبط عملية الإنتاج وعصرنة الفلاحة من خلال إدراج الابتكار والرقمنة ونظم اليقظة والرقابة.
مرافقة الدولة في ظل المجهودات الكبيرة للفلاحين
وتلقى مختلف الإجراءات والتسهيلات، والامكانيات المتاحة إشادة من قبل الفلاحين والمتعاملين المهتمين بالاستثمار، سيما في المناطق الجنوبية، حيث يكثر الطلب على الاستثمار الزراعي في جنوب البلاد، خصوصا مع المردودية المعتبرة في مجال الحبوب والتي تتراوح ما بين 70 و80 قنطارا للهكتار الواحد، أضف إلى ذلك توفر الموارد المائية الضرورية و مرافقة الدولة في ظل المجهودات الكبيرة للفلاحين في هذه المناطق الصحراوية، من أجل زيادة الانتاج فيما يخص الزراعات الاستراتيجية قصد تحقيق الأمن الغذائي.وقد نوه الخبراء بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الزراعة الصحراوية و الجهود المبذولة في هذا المجال و التحفيزات المخصصة للمستثمرين في المناطق الصحراوية وتوفير الإمكانيات الضرورية.
و أكد الخبير الفلاحي، لعلا بوخالفة في تصريح سابق للنصر، أن الدولة تعطي أهمية كبيرة للزراعات الاستراتيجية ( إنتاج الحبوب والزيوت والأعلاف والنباتات الزيتية ، دوار الشمس، السلجم الزيتي والشمندر السكري)، مشيرا إلى توفير مختلف التحفيزات، فيما يتعلق بإنتاج الزراعات الاستراتيجية، سواء كانت أراضي أو مياه للري أو الطاقة.
و أكد الخبير أن الدولة ، تولي اهتماما كبيرا لتطوير الفلاحة الصحراوية، والتي تمتاز بالمردودية المرتفعة جدا ، لافتا إلى أن كل الظروف مهيأة ومتوفرة لتطوير الفلاحة الصحراوية ، كما أشار إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي والتنظيم المحكم والمتابعة الميدانية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي .
كما ثمن الخبير الفلاحي الاعتماد على المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الزراعات الاستراتيجية، سيما وأن هذه المؤسسات تتوفر على قدرات مالية وإمكانيات في العتاد وخبرة كبيرة، ويمكنها تحقيق إنتاج كبير في هذا المجال. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ، قد أكد على ضرورة المرافقة الفعلية للمؤسسات العمومية الناشطة في مجال الزراعات الاستراتيجية لتمكينها من استغلال أكبر نسبة من المساحات الممنوحة ، خاصة في كل ما يتعلق بإصدار عقود الامتياز و الموارد المائية وهذا بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية لتمكينها من الحصول على جميع التحفيزات التي تمنحها الدولة.
و قد تم تخصيص، مساحات معتبرة لهذه المؤسسات لما تملكه من إمكانيات و تجربة في المجال الفلاحي، خاصة الزراعات الاستراتيجية لإنتاج القمح ، الذرة ، دوار الشمس ، البقول الجافة.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أكد على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية توقرت، ‹›أنه يتعين الاستثمار في القدرات الفلاحية، سيما بمناطق الجنوب لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما تتطلبه التحديات الراهنة والمستقبلية التي تستدعي الاستثمار الناجع في القدرات الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد لتحقيق الأمن الغذائي وهو الرهان الذي يأتي على رأس مسؤوليات الوزارة «، لافتا إلى أن استراتيجية القطاع ترتكز على تشجيع وتطوير إنتاج مختلف المحاصيل الاستراتيجية، على غرار الحبوب والذرة ومختلف الأعلاف والشمندر السكري ودوار الشمس.كما أكد محمد عبد الحفيظ هني ، خلال لقاء جمعه بالفلاحين والمستثمرين والمربين في إطار زيارة عمل قادته إلى ولاية المغير، « أنه يتعين العمل على عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية، سيما بمناطق الجنوب لتطوير قدرات الإنتاج الوطني بما يساهم في تحقيق هدف الأمن الغذائي» ، لافتا إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمضاعفة الإنتاج الفلاحي في مختلف المحاصيل والمنتوجات الموسمية، بما فيها التمور و الزراعات الاستراتيجية.
مراد - ح
الخبير الفلاحي أحمد ملحة
ممارسة الفلاحة بطريقة علمية و مدروسة ضرورية
أكّد الخبير الفلاحي أحمد ملحة، أن الدولة وضعت العديد من التحفيزات لفائدة الفلاحين والتي من الضروري تطبيقها في الميدان، لافتا إلى مسعى تطوير القطاع والبدائل المختلفة لتوفير المياه ، كما أبرز أهمية إنشاء أقطاب فلاحية في المحاصيل الكبرى ومنها ما تعلق بالحبوب والأعلاف، معتبرا أن الزراعة الصحراوية، خيار استراتيجي.
وأشار الخبير الفلاحي أحمد ملحة في تصريح للنصر، إلى التحفيزات العديدة والإجراءات التي أقرتها الدولة فيما يخص الموالين ومنتجي الحبوب، لافتا إلى أهمية تطبيق هذه التحفيزات في الميدان ومرافقتها من طرف المشرفين على القطاع ليستفيد منها الفلاح .ومن جانب آخر ، تطرق الخبير الفلاحي، إلى تطور قطاع الفلاحة و تحديات تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة من عام إلى آخر وتحدي تحقيق الأمن الغذائي .
وأضاف أنه لا يمكن أن نتحدث اليوم عن تطوير قطاع الفلاحة دون أن نفكر في عنصر الماء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اليوم الدولة طرحت عدة بدائل لتوفير الماء ومنها تحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي واستعمالها في القطاع الفلاحي وحشد مياه الامطار واستغلالها في الفلاحة، بالإضافة إلى وجود خيارات أخرى.
كما أشار الخبير الفلاحي، إلى أهمية إنشاء أقطاب فلاحية في المحاصيل الكبرى ، على غرار الحبوب والأعلاف ،البطاطا والبصل والتوم والطماطم الصناعية وغيرها.
واعتبر أن خيار الفلاحة الصحراوية هو خيار استراتيجي مشيرا إلى أهمية تسهيل الإجراءات لفائدة المستثمرين ونزع الإجراءات البيروقراطية وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية على أساس رابح رابح .
وأضاف أن هناك تجارب مكنت من تحقيق 80 قنطارا في الهكتار ، مؤكدا أهمية تعميم هذه التجارب، على مستوى المناطق الصحراوية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي فيما يخص الحبوب . ومن جهة أخرى تطرق الخبير الفلاحي، إلى الفلاحة الذكية والري الذكي والزراعة في البيوت البلاستيكية، كون أن المناخ أصبح يؤثر اليوم على المنتوجات وذلك ما سجل خلال هذه السنة بالنظر للارتفاع الكبير في درجات الحرارة ، لذلك لابد أن نمارس الفلاحة بطريقة علمية وطريقة مدروسة وندخل أصناف تقاوم الجفاف -كما أضاف- وقال في السياق ذاته، أنه من الضروري، أن يرافق البحث العلمي الزراعة وأن لا يبقى الفلاح وحده، مع استعمال كل ما هو تكنولوجيات وفضاءات لخدمة الفلاحة من أجل الوصول إلى الأمن الغذائي .
مراد - ح
الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار
التحفيزات مكّنت من تحقيق نتائج إيجابية في مجال المحاصيل الاستراتيجية
أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، تركيز الدولة على توفير المحاصيل الاستراتيجية ، بهدف تحقيق الأمن الغذائي ، لافتا في هذا الصدد إلى التدابير والإجراءات التحفيزية المختلفة التي اتخذتها لفائدة الفلاحين، من أجل زيادة الإنتاج و تنويعه والتي مكنت من النهوض بالعديد من الشعب الفلاحية ونوه في هذا الإطار بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال الزراعات الاستراتيجية، على مستوى عدة مناطق في جنوب البلاد.
وأبرز الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، تركيز الدولة على توفير المحاصيل الكبرى من أجل تحقيق الأمن الغذائي باعتباره مرافق للأمن المائي والامن الاستراتيجي والامن السيبراني، كما أنه معطى اجتماعي أساسي .
و نوه بمساعي الدولة في هذا المجال تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الفلاحي من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وأضاف في هذا السياق، أنه تم التركيز وإعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي وتوفير الكثير من المعونات للفلاحين عبر مناطق الوطن المختلفة، مما أدى بالنهوض ببعض الشعب والزراعات المختلفة، مع استفادة الفلاح من الريوع الإيجابية، في ظل إعادة تثمين منتوجات الفلاحين ، وهو ما يمكنه من تدوير عملية الاستثمار والتوسع أكثر في هذه الزراعات .
واعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن هذه التحفيزات لفائدة الفلاحين، أعطت نتائج إيجابية، خاصة على مستوى الهضاب العليا والجنوب الكبير، بحيث أصبحت ولاية وادي سوف، قلعة من قلاع هذا النهوض الزراعي بالإضافة إلى ولاية المنيعة وأدرار وغرداية ومناطق أخرى عبر الوطن وهذا كله يجسد -كما قال-، المجهود الجبار الذي اضطلعت به الدولة والذي تكرسه لهذه المنتوجات والمحاصيل الاستراتيجية والتي هي الأساس في تلبية حاجيات المواطنين من حيث الغذاء.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في نفس الإطار، أن الدولة كرست الكثير من الإجراءات التحفيزية الأخرى ومنها إعادة توزيع العقار الفلاحي بما يؤدي إلى توصيله إلى مستحقيه واسترجاع العقار الذي كان محل امتياز ولم يتم استغلاله وبالتالي إعادة توزيعه على مستحقيه ، وكذا توطين الفلاحين في مناطقهم، مما يؤدي إلى الرفع من القدرة الإنتاجية للمحاصيل، لافتا إلى إجراءات البناء الريفي والتي تم من خلالها تحسين الوضع المعيشي للفلاح، مما يمكنه من الاستقرار في هذه الأرض وأن ينتج أكثر فأكثر.
كما أشار إلى القروض المختلفة المتاحة للفلاحين وتسهيلها ما يمكن الفلاحين من التوسع في توفير الأدوات الإنتاجية التي تمكنهم من الاستغلال الأمثل للحقول وبالتالي الوصول إلى نهضة فلاحية كبيرة جدا، خاصة مع توفر رقعة جغرافية شاسعة .
كما أكد الدكتور أحمد طرطار، على أهمية عصرنة طرق الاستغلال، من خلال توفير الأدوات الضرورية و تمكين الفلاح من التعاطي مع الأدوات والإمكانات التي توفرها الدولة، لافتا إلى الترخيص للفلاح لجلب الجرارات وقطع الغيار .
ونوه الخبير الاقتصادي، بالتوجه والسعي لتجسيد البحوث الموجودة على مستوى الجامعات ومراكز البحث المتخصصة في المجال الفلاحي وتطبيق التجارب العلمية في الميدان، لافتا في هذا الصدد، إلى وصول الفلاح اليوم إلى تنويع المشاتل واختياره المشاتل الأفضل وتطبيق عملية السقي وفق منظومة علمية واضحة ومعلومة واعتماد عملية التهجين ومتابعة المغروسات المختلفة من خلال متابعة علمية دقيقة وهذا الذي مكن من الوصول إلى هذه النوعية الجيدة، فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية وأيضا كثرتها -كما أضاف-، حيث نلاحظ على مستوى بعض الولايات، على غرار وادي سوف ، أدرار، غرداية ، المنيعة ، حقول لا متناهية في المساحات، مغروسة بأنواع مختلفة من الخضروات والبقوليات والحبوب وغيرها .
وثمن في هذا السياق، مرافقة الدولة للفلاحين والمجهود المعتبر الذي قامت به والذي عاد بالإيجاب، أضف إلى ذلك توفيرها للمخازن اللازمة بما تقتضيه عملية التخزين، بما يؤدي للمحافظة على المنتوج .
من جهة أخرى، تطرق الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، إلى انعكاسات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، لافتا إلى عمل الدولة من أجل توفير الإمكانيات والقدرات للفلاح بما يؤدي إلى تخطي هذه المعوقات و العمل من أجل توفير مياه السقي من خلال العديد من التدابير .
من جانب آخر ، أبرز أهمية المرافقة الفعلية للمؤسسات العمومية الناشطة في مجال الزراعات الاستراتيجية، لتمكينها من استغلال أكبر نسبة من المساحات الممنوحة، مضيفا أن هذه المؤسسات العمومية تضطلع بدور كبير في هذا المجال .