أكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عمار بن جامع، أن ما يحدث في غزة سيبقى «وصمة عار» على ضمير الإنسانية، وقال بأن صورا صادمة يتم بثها في جميع أنحاء العالم كل يوم، دون أي استجابة ذات معنى. وأضاف بن جامع، إن القصف الهمجي للقطاع واستهداف مظاهر الحياة في غزة هو بوضوح استهداف لجعل غزة غير صالحة للسكن، ويقتل أمل الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. طالبت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأممالمتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، خلال اجتماع مجلس الأمن حول التهجير القسري للفلسطينيين المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، أن يتكلم "بصوت واحد وقوي"، لرفض تهجير الفلسطينيين. وخلال الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر، ذكر السفير بن جامع بما أكده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون "أن ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية" مشددا على أن "لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع. وتابع قائلا: "إن الصمت هنا يعد تواطؤا." وأضاف قائلا: "في الوقت الذي نركز على غزة لأن, الأمور بها تجاوزت أسوء ما يخطر على بال البشر، لا يجب أن نغفل عن الضفة الغربيةوالقدس الشريف". كما تساءل ممثل الجزائر "ألا يكفي قتل أكثر من 23 ألف شخص منهم أكثر من 10 آلاف طفل؟ ألا يكفي جرح أكثر من 60 ألف شخص؟ ألا يكفي تهديم أكثر من 60 بالمائة من مباني غزة؟ ألا يكفي أن كل سكان غزة يواجهون خطر المجاعة؟ هل سيقبل المجتمع الدولي أن يبقى أكثر من 2 مليون شخص يعانون الجوع والمرض؟". وركز السفير بن جامع على أن مخطط التهجير القسري يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم، ومن خلال الاستيطان والضم، مؤكدا أن هذه المخططات سيكون مصيرها الفشل. كما أضاف في هذا السياق "يجب أن يكون موقفنا واضحا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. على الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم. وإن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة." كما لفت انتباه أعضاء المجلس أن القصف الهمجي لغزة، وتدمير البنية التحتية، واستهداف كل ما يرمز للحياة بها، يهدف إلى جعلها مكانا غير قابل للحياة، وقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين بالعودة إلى الديار، من أجل تسهيل تنفيذ مخططات تهجيرهم خارج أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها. وجدد السفير بن جامع مطلب الجزائر لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار في غزة، كما جدد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الأممالمتحدة تؤكد رفضها التغيير الديموغرافي بغزة بدورها أعربت الأممالمتحدة، عن قلقها من تصريحات لمسؤولين لدى الاحتلال الإسرائيليين بشأن إرسال الفلسطينيين إلى دول أخرى، تحت اسم «الهجرة الطوعية»، مؤكدة ضرورة الرفض الشديد لجميع محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة. وجاء ذلك على لسان مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر، بخصوص وضع الفلسطينيين المهجرين في غزة. وأشار غريفيث إلى أن الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينيةالمحتلة خلال المئة يوم الماضية «لم تأخذ بالحسبان» المدنيين، مؤكداً أن الوضع في غزة مأساوي. وأكد غريفيت، أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، «وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي»، مشددا على أن «أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي». وقال غريفيث إن الوضع في غزة «لا يزال مروعا» مع استمرار العمليات العسكرية بلا هوادة، منوها إلى أنه لا يوجد «مكان آمن» في قطاع غزة، وأن الحياة الإنسانية الكريمة «أصبحت شبه مستحيلة». وأشار غريفيث إلى أوامر الإخلاء مع تحرك عمليات الاحتلال البرية جنوبا في القطاع وتكثيف عمليات القصف الجوي، مضيفا أن المزيد من الناس يتكدسون في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى، ليجدوا المزيد من العنف والحرمان، والمأوى غير المناسب، والغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية. وأكد أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح «شبه مستحيل»، مشيرا إلى أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة. من جانبها، قالت الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس. إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين، فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال «النكبة» التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم. وأضافت إن عمليات الإجلاء القسري ترقى إلى مستوى النقل القسري، وهو بمثابة جريمة حرب، وأن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت المسؤولة الأممية إن الوضع الكارثي والمعاناة الهائلة في غزة كان يمكن تجنبهما والتنبؤ بهما، وجرى التحذير منهما منذ أسابيع عديدة. كما شددت على ضرورة إدانة عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومتابعته بقوة، ووقف بناء المستوطنات، مؤكدة ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة. رفض دولي لتهجير سكان قطاع غزة و ظهر خلال جلسة مجلس الأمن، إجماعا دوليا على رفض تهجير سكان قطاع غزة: حيث أكدت مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأممالمتحدة السفيرة باربرا وودوارد «أن بلادها ترفض بشدة أي تصريحات تقترح إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، بما في ذلك تلك الصادرة عن أعضاء حكومة الاحتلال. من جهته، قال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن فرنسا ستواصل التزامها بمسار الخروج السريع من الأزمة على أساس حل الدولتين، وقال ريفيير، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، إن ذلك هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجعل من الممكن بناء سلام عادل ودائم». وأبدت الولاياتالمتحدةالأمريكية رفضها لتصريحات بعض الوزراء والمشرعين االصهاينة التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة»، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تجعل من الصعب ضمان سلام دائم. وطالبت الصين والاتحاد الروسي بالعمل القوي لإنهاء الحرب في غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط معرض لخطر الانزلاق إلى حرب شاملة. وقال المندوب الروسي لدى الأممالمتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن جعل الحياة في غزة لا تطاق لا يترك أمام الفلسطينيين أي خيار، محذرا من أن الوضع الحالي قد يكون له عواقب وخيمة على العالم أجمع. كما حذر من أن ما يلفت النظر هو التقارير الإعلامية التي تتحدث عن فكرة أن إسرائيل ستقنع الدول باستقبال الفلسطينيين.