أدان حزب جبهة التحرير الوطني بشدة إقدام السلطات المغربية على مشروع مصادرة ممتلكات تابعة للسفارة الجزائرية هناك، و اعتبر ذلك سلوكا استفزازيا وحلقة من حلقات الغدر التي ألفها نظام المخزن، وأكد دعمه لكل الإجراءات القانونية التي ستتخذها الجزائر للرد على هذه التصرفات العدائية. ووصف حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له أمس ما أقدم عليه نظام المخزن بالتصرف الأحمق، و"انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، و"سطوا موصوفا" على الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة، كما أنه يشكل مساسا خطيرا بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية. الآفلان الذي أكد أن قرار المخزن سلوك أرعن اعتبره أيضا "عملية سلب متكاملة الأركان" وخرقا للالتزامات التي تكرسها القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية، وأضاف أن هذه الخطوة المتهورة وغير المسؤولة سلوك مخز واستفزازي وحلقة من حلقات الغدر المعهودة لنظام المخزن، الذي يدوس مجددا على الشرعية الدولية ويخرق بصلافة اتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. وفي ذات السياق اعتبر البيان القرار فشلا دبلوماسيا صريحا لنظام المخزن ومناورة خطيرة ذات أهداف مفضوحة جاءت بالتزامن مع الحركية المتسارعة التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية والنشاط المكثف لها. وفي الختام حمل الآفلان النظام المغربي مسؤولية خرق المواثيق والالتزامات الدولية ، وأكد دعمه لكل الإجراءات القانونية التي ستتخذها الدولة الجزائرية ردا على التصرفات العدائية المخزية والاستفزازية التي يقوم بها المخزن ضد الجزائر.
