أكد وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحسين جودة البيانات التي يصدرها الديوان الوطني للإحصائيات، ومطابقتها مع المعايير الدولية لإنتاجها، حسبما افاد به بيان للوزارة. وتم ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها السيد فايد لمقر الديوان الوطني للإحصائيات، بحضور المدراء العامين لوزارة المالية والمدير العام للديوان، وهذا "في إطار المتابعة الدقيقة لاتخاذ التدابير التصحيحية والسريعة بغية ضمان سياسات عامة مبنية على بيانات إحصائية موثوقة"، حسب نفس المصدر. وفي كلمة له أمام إطارات الديوان، دعا الوزير إلى "تحسين جودة البيانات، من خلال تفعيل أدوات العمل الإحصائي لتطوير العمليات والمناهج الإحصائية كضمان للجودة وموثوقية البيانات التي يتم إنتاجها، مع التركيز على الأخذ بعين الاعتبار تطبيق المعايير الدولية لإنتاج الإحصائيات". كما أكد على ضرورة "تطوير البنية التحتية وتقنين العمليات لضمان توفير البيئة الملائمة للعمل، وتطوير العمليات الداخلية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة في إنتاج البيانات"، اضافة الى ضرورة "تجنيد جميع الطاقات والكفاءات للرقي والنهوض بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المسطرة له"، وفقا لبيان الوزارة. ووجه السيد فايد تعليمات لمسؤولي الديوان تقضي "بالاستمرار في العمل على إعادة قاعدة البيانات ونشر نتائج التعداد الوطني العام للسكن والإسكان، وكذا إطلاق الدراسة الاستقصائية الوضعية بما فيها تنفيذ المسح الوطني للشغل لسنة 2024، بالإضافة إلى نشر إحصائيات الحالة المدنية للسنوات 2020-2023″، وفقا للمصدر ذاته. وفي حديثه عن استكمال الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، أوضح السيد فايد أنه قد تم استصدار موافقة الوزير الأول لتمديد عقود توظيف الأعوان المتعاقدين، وعليه سيتم -حسب البيان- "خلال الأيام القليلة المقبلة المصادقة على مشروع القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل ومدة العقود الخاصة بالأعوان المتعاقدين، العاملين في إطار تنفيذ هذه العملية". ويأتي هذا الإجراء "نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية في جمع المعلومات الاجتماعية، والديموغرافية والاقتصادية"، تضيف وزارة المالية. واعتبر الوزير أن إعادة إدماج الديوان الوطني للإحصائيات في قطاع المالية يشكل "عودة إلى طبيعة الأمور"، مبرزا "الأهمية القصوى لهذا الاجراء بالنسبة للقطاع لكونها هيئة مركزية لإنتاج ونشر البيانات الإحصائية الدقيقة". وبالمناسبة، استعرض السيد فايد أهم الخطوات المنجزة لضمان انتقال "سلس" لوضعية الديوان، بعد نقل الوصاية إلى قطاع المالية، مشيرا إلى أن المصالح المختصة لدائرته الوزارية تعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تجسيد هذا التحول. ومن بين هذه الإجراءات لفت الوزير على وجه الخصوص إلى "استصدار موافقة الوزير الأول على منح فترة انتقالية لمدة شهرين، يتم من خلالها ضمان التكفل بنفقات الديوان واستمرارية نشاطه". وشكلت هذه الزيارة فرصة للوزير للاستماع إلى انشغالات موظفي وإطارات الديوان، حيث أشاد "بالجهود التي يبذلونها من أجل تقديم خدمة ذات جودة واحترافية، مؤكدا على أهمية تكوين وتطوير العنصر البشري وتحفيزه على بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة"، يضيف البيان.
