زيادة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ب 25 % ذكر مصدر عليم أن الوزير الأول احمد أويحيى امضي مؤخرا قرارا يقضي برفع أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة 25 بالمائة على أن يعلن عن هذا القرار الذي سيمس أكثر من مليون عامل في وقت لاحق. قرّرت الحكومة التكفل بانشغالات فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين حيث أفاد مصدر عليم أن الوزير الأول أحمد أويحيى أمضى قبل أيام فقط على قرار يقضي بزيادة في رواتب هؤلاء تصل إلى نسبة 25 بالمائة، وسيتم الإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي في الأيام المقبلة . ويضيف ذات المصدر أن الوزير الأول اصدر هذا القرار بعدما تلقى تقريرا مفصلا من المديرية العامة للوظيفة العمومية تخص وضعية عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جميع الزوايا، وبحسب المصدر سالف الذكر فإن عمال الفئة المذكورة سيستفيدون من زيادة تبدأ من ثلاثة آلاف دينار إلى أعلى، وأنها ستخضع للضريبة ولتصنيف كل فئة من الفئات المذكورة، و تخضع أيضا للرقم الاستدلالي كل رتبة على حدا، ويقول ذات المصدر أن التقرير الذي تلقاه الوزير الأول من المديرية العامة للوظيفة العمومية أبقى على نفس التصنيف المعتمد سنة 2010 الذي انزل عمال الفئة المذكورة بدرجة ودرجتين، رغم أن هذا الأمر كان من المطالب الأساسية لهؤلاء خلال احتجاجاتهم المتكررة. وسيمس قرار زيادة الرفع من رواتب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين اكثر من مليون عامل وهم موزعين على عدة قطاعات خاصة التربية الوطنية والجماعات المحلية والصحة العمومية بمختلف تفرعاتها، ونجد منهم عمال المخابر والصيانة والسائقين والحجاب وشعبة الإعلام الآلي بمختلف رتبها، وشعبة التوثيق والمحفوظات، وأعوان المحاسبة وغيرهم.وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يستفيد فيها عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين من زيادة في الرواتب في ظرف ثلاث سنوات فقط، والتي كانت بنسبة 25 بالمائة أيضا، لكن رغم ذلك فإن نسبة الزيادة هذه لم ترض على ما يبدو النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي عبرت في أكثر من مناسبة عن ذلك. وكانت المركزية النقابية على لسان أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد قد أكدت خلال لقاءات الثلاثية السنة الماضية أنها تولي اهتماما خاصا لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتعهد بتحسين وضعهم، باعتبارهم الأضعف أجرا في قطاع الوظيفة العمومية، خاصة والقدرة الشرائية في تدن متواصل منذ قرابة العامين.