أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رفضها المطلق لزيادة 25 بالمائة التي تريد الحكومة تطبيقها، مشددة على مطلب إعادة التصنيف وفق مقترحاتها ،متهمة في السياق ذاته مديرية الوظيفة العمومية بإيعاز من الوزير الأول بتكييف النظام التعويضي الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بزيادة نسبية يستحيل قبولها . و أوضحت النقابة في بيان لها ان عمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين يرفضون الزيادة بالنسب المئوية، باعتبار معظم أجور هذه الفئة تتراوح بين 13 ألف دج و27 ألف دج بكل المنح والعلاوات، وأقدمية تفوق 30 سنة ما يجعلهم أول الخاسرين في الموضوع باعتبار أن الزيادات ستكرس الهوة الموجودة بين هذه الفئة و مع من يتقاضون أجورا أحسن، مؤكدة أن عمال الأسلاك المشتركة و المهنيين أولى بإعادة التصنيف عوض تنزيلهم، دون مراعاة الجانب السلبي مشيرة إلى منحة المردودية التي تحتسب لهذا السلك ب 30 بالمائة عوض 40 بالمائة، مؤكدة أن سلم الأجور المنتهج من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، يعد محاولات مكشوفة واستفزازية في نفس الوقت عندما يتعلق الأمر بإعادة النظر في القانون الخاص ومنحة التعويض .