كشف رئيس دائرة سيدي عيسى، عزالدين شيخي، الخميس، عن الشروع في دارسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري، بعد تنصيب لجان التحقيق التي باشرت عملها منذ أسابيع، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني لتوزيع حصة 750 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري. وقدم مسؤول الدائرة خلال لقاء للوالي مع المجتمع المدني والجمعيات النشطة ببلديات بني يلمان وبوطي السايح التابعة لدائرة سيدي عيسى، بالمكتبة البلدية، الحصيلة السنوية، حيث أوضح أن لجان التحقيق وعددها 25 لجنة قامت بتأدية اليمين، شرعت في العمل الميداني بدراسة ملفات طالبي السكن والتي وصل عددها إلى حوالي 23 ألف ملف، بعد انقضاء آجال تجديد الملفات من قبل المواطنين. مضيفا في ذات الصدد، أن بلدية سيدي عيسى وزعت 500 وحدة منذ سنة 2020، حصة سكنية من مجموع الحصة الإجمالية التي حصلت عليها البلدية وعددها 1334 وحدة سكنية، بينما تم توزيع في الفترة نفسها، 140 وحدة ببوطي السايح و60 وحدة سكنية ببني يلمان، أما في السكن الريفي، فقد تم منذ سنة 2013، توزيع 1320 إعانة بسيدي عيسى وبني يلمان، 1250 إعانة و1058 ببوطي السايح والتي قال بأنها ساهمت بشكل كبير في تثبيت سكان الأرياف بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة. رئيس الدائرة تحدث عن نتائج إيجابية في التكفل بتحسين ظروف تمدرس ساكنة بلديات الدائرة الثلاث من حيث بلوغ تغطية المدارس الابتدائية بالتدفئة بغاز البروبان بنسبة مائة بالمئة وأيضا بالنسبة للوجبات الساخنة وإعادة تهيئة 90 بالمائة من مدارس الطور الابتدائي. وفي إطار مشاريع التنمية لسنة 2024، أشار إلى أن جل المشاريع المبرمجة ستنطلق في غضون أسبوعين على أكثر تقدير والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي للبلديات الثلاث، قدرها 60 مليار سنتيم تتوزع على عمليات الربط بالمياه الصالحة للشرب وتهيئة الأحياء وغيرها من المشاريع التنموية التي تصب في فائدة ساكنة المنطقة. والي المسيلة وبعد أن أكد أهمية اللقاء وضرورة إشراك المجتمع المدني في شتى مجالات التنمية المحلية، كونه رافد أساسي لتحقيق التوازن بين الإدارة والمواطن، رد بإيجابية على جميع انشغالات رؤساء جمعيات الأحياء وجمعيات البيئة والصحة والذين طرحوا العديد من المشاكل العالقة والنقائص التي تطبع حياتهم اليومية، مطالبين بتجسيد برامج تغنيهم عن السؤال.
