أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص مراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار وأوضحوا أن هذا الإجراء، سيساهم في تعزيز الاستثمار، ونوهوا في هذا الإطار بالتوجه نحو تشجيع الاستثمار عن طريق الآليات الاقتصادية وليس الإدارية. وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن تخفيض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية، يصب في خانة الالتزام برفع ومضاعفة الناتج الإجمالي في السنوات القادمة ورفع معدلات النمو . وأضاف أن الحكومة وضعت استراتيجية، ترتكز على عدة محاور، من أجل رفع الاستثمارات، و يتعلق المحور الأول بالبنية القانونية والإدارية، من خلال صدور قانون استثمار محفز ومشجع وكذلك تهيئة الأرضية الإدارية، من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والإجراءات التي تقوم بها من أجل رفع العراقيل الإدارية من خلال الرقمنة بدليل تسجيل عدد كبير من الاستثمارات. ويتعلق المحور الثاني بالتمويل و تخفيض تكلفة الاقتراض، منوها في هذا الصدد بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بمراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار . من جانب آخر، أشار أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الحيدوسي، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية على مستوى البنوك و عصرنة النظام البنكي والمصرفي من أجل مواكبة حجم الاستثمارات الكبيرة التي تم تسجيلها والتي من المنتظر إطلاقها في الأشهر أو السنوات القادمة من أجل رفع حجم النمو والناتج الإجمالي. واعتبر المتدخل، أن الإجراء المتعلق بمراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، يشجع المستثمرين على الاقتراض وهذا كإجراء تصحيحي لما كان عليه الأمر في السنوات الماضية. وأضاف الدكتور أحمد الحيدوسي، أن السيد رئيس الجمهورية، أعاد الاقتصاد الوطني، إلى سكة النمو وتحقيق مؤشرات نمو في الخانة الخضراء بدليل تسجيل فائض في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات وارتفاع احتياطات الصرف. وأوضح أن قرار السيد رئيس الجمهورية، يساهم في تمويل الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وتشجيع الاستثمارات في السنوات المقبلة ، سيما وأن كل الإجراءات القانونية والإدارية وحتى المالية مشجعة ومحفزة، كما سيكون له أثر مباشر على معدل التضخم، حيث تعمل الحكومة على معالجة معدل التضخم من خلال رفع المعروض السلعي؛ أي رفع كمية الإنتاج في الجزائر وذلك يكون من خلال تشجيع الاستثمارات ، منوها بهذا التوجه الاقتصادي الحقيقي بأبعاد اجتماعية . من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة أحمد شريفي، في تصريح للنصر، أمس، أن التمويل المصرفي يقوم على أساس البحث عن العوائد. وأضاف أن العائد الأساسي للبنوك التقليدية هو معدلات الفائدة، لافتا في هذا السياق، إلى أن البنوك الجزائرية أغلبها بنوك تقليدية، تعتمد في منح القروض وخاصة الاستثمارية على معدلات الفائدة والتي تعد محددا رئيسيا في قدوم المستثمرين على الاقتراض والحصول على التمويلات من المصارف. وأشار إلى أنه حسب نظريات الاستثمار، فإن تكاليف التمويل تعوق العملية الاستثمارية وبالتالي إذا كانت الدولة تريد أن تتبنى سياسة اقتصادية توسعية وتعمل على تشجيع الاستثمارات، لابد أن تكون معدلات الفائدة منخفضة وهذا يعكس توجه الجزائر الآن نحو تشجيع الاستثمار عن طريق الآليات الاقتصادية وليس الإدارية ، مذكرا أن الدولة كانت سابقا هي التي تتحمل جزء من الفوائد المفروضة على المستثمرين وهذا شكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة .وأوضح أن السلطات الآن تريد أن تعمل البنوك بقواعد اقتصادية وأن لا تعتمد على الخزينة العمومية وأن يتوجه المستثمرون مباشرة للحصول على التمويلات من البنوك دون أن تتحمل الخزينة العمومية أعباء تلك الفوارق . واعتبر أستاذ الاقتصاد، أن قرار مراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، سيكون له أثر مباشر على الاستثمار، حيث يقلل من تكلفة الحصول على القروض وهذا سيزيد من عوائد وأرباح المستثمرين. كما أكد المتحدث، أن هناك العديد من العوامل، سواء المتعلقة بالقانون والتمويل أو السياسة المالية، فيما يخص تخفيض الضرائب والإعفاءات المختلفة وغيرها، لها آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي والاستثمار خصوصا ، لافتا إلى قدوم العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجزائر في مجالات مختلفة، سواء في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية أو في مجال الطاقة والخدمات والمناجم والصناعة وغيرها. من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي في تصريح للنصر، أمس، على أهمية القرار المتعلق بمراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة من أجل تشجيع الاستثمار . وأشار إلى أنه حسب النظرية الاقتصادية، كلما كانت أسعار الفائدة أقل، هذا يؤدي إلى الزيادة في الاستثمار، لافتا إلى أن أسعار الفائدة المطبقة اليوم مرتفعة وهذا الأمر يؤثر على الاقتصاد . وأضاف أنه من المفروض أن تلعب البنوك دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال منح القروض للمستثمرين، معتبرا أن المهمة الأساسية للبنوك ليس تمويل الأفراد بل تمويل المؤسسات التي تحتاج دائما إلى التمويلات. كما أبرز أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي، التدابير التي تم إقرارها لتشجيع الاستثمار ومنها ما تعلق بقانون الاستثمار الجديد و العمل الجدي التي تقوم به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومنح العقار الصناعي بشفافية، يضاف إلى ذلك قرار التخفيض في معدلات الفائدة على القروض ، معتبرا أن الكرة اليوم في مرمى المستثمرين. وللتذكير، كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بمراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.
