اعتبر خبراء اقتصاديون، مراجعة معدل الفوائد البنكية المرتفعة، من شأنه زيادة طلبات الحصول على القروض وتشجيع وتجسيد الاستثمارات، وبالتالي الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أنه لا يمكن الحديث عن منظومة اقتصادية حقيقية دون الارتقاء بخدمات المؤسسات المالية إلى المستوى المطلوب. يرى مراد كواشي، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، في اتصال مع "المساء"، أمس، أن تخفيض الفوائد البنكية المرتفعة، التي أمر بها، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، أول أمس، من شأنه تشجيع الاستثمار، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الإنتاج المحلي والناتج الوطني الخام، ورفع الصادرات خارج المحروقات، مع تقليص الاستيراد وتوفير مناصب الشغل، على اعتبار أن الفوائد البنكية هي تكاليف بالنسبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن الجزائر سعت في الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال، من خلال ترسانة قانونية، تتمثل في قانون جديد للاستثمار، وقوانين للعقار والمقاول الذاتي والصفقات العمومية، لاستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي، ل«المساء"، أن السلطات العمومية أقرت امتيازات لفائدة المستثمرين، من خلال قانون خاص بالاستثمار، وتحفيزات جمركية وعقارية. ولفت إلى ضرورة الانتباه إلى مشكل التمويل الذي كان مطروحا في مرحلة سابقة، والمرتبط بمعدل الفائدة الذي يتراوح في بعض الحالات بين 5 و10%، معتبرا أنها تمثل أعباء على أصحاب المشاريع، وخاصة الهيكلية منها. وتابع تيغرسي، أن الوقت حان لتكون هناك حركية متسارعة في الاقتصاد الوطني، من خلال تفعيل دور البنوك في تمويل الاستثمارات، كما أشار إلى ضرورة معالجة بعض النقائص على مستوى البنوك، من حيث المرافقة والمدة الزمنية لدراسة ملفات طلب القروض. بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي، أبو بكر سلامي، أن قرار مراجعة معدل الفوائد البنكية يعود بالفائدة على البنوك في حد ذاتها، حيث ستتحرك عمليات طلب القروض والتمويل وكذا تجسيد الاستثمارات.
