أشادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس الاثنين، بمستوى التنسيق المحكم و العمل التكاملي، بين قطاعي التضامن الوطني والعدل للحفاظ على الاستقرار الأسري، مبرزة أهمية مشاركة الجميع لضمان حماية واستقرار الأسرة ووضع الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق هذا المسعى باعتبارها نواة المجتمع. وفي كلمة ألقتها خلال إشرافها في المدرسة العليا للإدارة بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال ملتقى دراسي حول «الاستقرار الأسري وآليات التضامن» من تنظيم قطاع التضامن بالتنسيق مع وزارة العدل، ممثلة بمجلس قضاء الجزائر، أوضحت السيدة كريكو، أن قطاعي التضامن الوطني والعدل، يعملان بصفة تكاملية للحفاظ على الاستقرار الأسري عبر اتخاذ تدابير وآليات للتكفل بالفئات الهشة لاسيما النساء المطلقات والأطفال. وبعد أن أشارت إلى أن قطاع التضامن الوطني يعمل على تجسيد جملة من التدابير الاجتماعية والخدمات الضرورية الكفيلة بتلبية الاحتياجات الأساسية للنواة الأولى للمجتمع، تكريسا لاجتماعية الدولة الجزائرية المجسدة في تعليمات وقرارات السيد رئيس الجمهورية، ذكّرت الوزيرة ، بالآليات التي اعتمدها قطاعها لضمان الاستقرار الأسري على غرار آليات الوساطة الاجتماعية التي من شأنها إيجاد أنجع السبل للصلح وتفادي التفكك الأسري. وأشارت في هذا السياق إلى المنصات الالكترونية التي تم وضعها لفائدة الأسر والتي يتولى من خلالها مختصون اجتماعيون ونفسانيون تقديم استشارات لهذه الأسر من أجل حل مشاكلهم على غرار منصة مكافحة آفة المخدرات ومنصة التبليغ عن أشخاص بدون مأوى. كما تطرق بدوره، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بوجمعة لطفي، إلى العمل التكاملي بين قطاعي العدل والتضامن الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العدالة تتكفل بالملفات الواردة من قطاع التضامن الوطني حيث تقوم بتحريك الدعوى العمومية لتمكين النساء المطلقات الحاضنات من تحصيل النفقة في الآجال القانونية. وثمن في هذا الصدد التدابير الخاصة التي تضمنها القانون رقم 24 المؤرخ في 11 فيفري 2024، الخاص بالنفقة، و اعتبرها، نموذجا حقيقيا للتكافل الاجتماعي، حيث أخذت بموجبه، الدولة على عاتقها مسؤولية تحصيل النفقة لصالح النساء المطلقات، وهو القانون الذي قال أن الجهات القضائية شرعت في تطبيقه منذ الوهلة الأولى لدخوله حيز النفاذ. وتحدث النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، في ذات السياق عن تنصيب مكاتب تحصيل النفقة، على مستوى كل محكمة، عبر الوطن، قصد متابعة التكفل بكل طلبات المطلقات، للحصول على النفقة، وتحصيل جميع المبالغ المستحقة، المفروضة بقوة القانون المشار إليه، مؤكدا بأنه سيتم تحريك دعوة عمومية، ضد الذين ثبت تقصيرهم وامتناعهم عن دفعها. من جانبها ذكرت مديرة حماية وترقية الأسرة بوزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، سمية أولمان، بأن قطاع التضامن كان قد ساهم في مقترح صندوق النفقة الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 15-101 المؤرخ في 4 جانفي 2015 بدمج صندوق النفقة ضمن صندوق التضامن الوطني، الذي قالت أنه أصبح عنوانه «الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة». من جانبه أشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر عرابي، إلى أن القانون رقم24- 01 الصادر بتاريخ 11 فيفري 2024 يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة لفائدة النساء المطلقات الحاضنات. وتوج اللقاء بصدور توصيات أكدت على ضرورة توسيع نطاق التعاون بين وزارتي العدل و التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال ضمان الاستقرار الأسري، إلى جانب الدعوة إلى إعداد دليل استرشادي للتعريف بأهمية دور المساعدين الاجتماعيين في تفعيل آليات الصلح و العمل على زيادة الوعي الاجتماعي ونشر ثقافة الحوار الأسري عن طريق تشجيع مبادرات الجمعيات الناشطة في مجال حماية الأسرة وحثها على إجراء لقاءات حول الإرشاد الأسري. كما دعت مخرجات ذات اللقاء من جهة أخرى إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة الحلول البديلة للنزاعات الأسرية، لاسيما عبر تنظيم أيام دراسية و توعوية مشتركة تضم مختصين في العلوم الشرعية والعلوم القانونية والعلوم الاجتماعية.
