بلدية قسنطينة تغرق في الظلام لعدم تسديد ديون سونلغاز قطعت مجددا مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بعلي منجلي، التيار الكهربائي عن مقر بلدية قسنطينة، بعدما لم تلتزم الأخيرة بتسديد ديون مترتبة عنها لدى سونلغاز تفوق قيمتها 6 ملايير سنتيم، في إجراء تراه البلدية غير مفهوم بعد أن أدخل مصالحها في شلل تام، وسط تخوف من احتمال أن يطال القطاعات الحضرية. قطع التيار عن المقر الواقع بوسط المدنية، نفذ الثلاثاء الماضي ثم أول أمس ما تسبب في شل العمل في جميع المكاتب التابعة للمير و مدرائه و نوابه، و قد برره مدير توزيع الكهرباء و الغاز لناحية قسنطينة، بالقول أن مصالحه تدين لبلدية قسنطينة بستة ملايير و 787 مليون سنتيم، تمثل متأخرات الاستهلاك و الأشغال منذ سنة 2009، و منها ما يفوق 4 ملايير سنتيم تخص مستحقات الأشهر الأربعة الأخيرة و هي ديون يقول محدثنا أنها لم تسدد رغم 4 إعذارات أرسلت منذ بداية السنة للبلدية، و لم يتم تلقي أي رد في شأنها أو تقديم تعهد بالدفع على الأقل، ما اضطر سونلغاز لقطع التيار خاصة و أنها أمهلت المسؤولين البلديين 10 أيام كاملة للبدء في إجراءات الدفع. المكلف بالاتصال ببلدية قسنطينة اعتبر القرار غير مبرر و ليس مفهوما، باعتبار أن المحاسب البلدي، شرع، حسبه، في إجراءات تسديد مستحقات استهلاك الكهرباء للأشهر الأربعة الأخيرة، و ينتظر فقط وصول هذه الأموال إلى حساب مؤسسة سونلغاز الأسبوع المقبل، متسائلا عن سبب اختيار البناية التي تقع فيها مكاتب المسؤولين و حتى أمين الخزينة ذاته، لقطع التيار عنها، ليضيف بأن البلدية ليست زبونا عاديا ليتم قطع التيار عنها بهذه الطريقة، لكونها، كما قال، تضمن الخدمة العمومية، و تدفع سنويا قرابة 12 مليار سنتيم سنويا لسونلغاز، حيث أبدى محدثنا تخوفا شديدا من احتمال قطع التيار عن القطاعات الحضرية، مع ما قد يسببه ذلك من تعطل مصالح المواطنين الذين يسحبون وثائق الحالة المدينة من هذه المقرات. من جهته رفض مدير توزيع الكهرباء و الغاز بقسنطينة، الانتقادات الموجهة إلى مصالحه و ذكر بأن القرار طبق وفقا للمادة 85 من المرسوم التنفيذي 10- 95 المحدد شروط التمويل بالكهرباء، مؤكدا بأن التيار سيعود إلى مقر البلدية حالما يتم دفع المستحقات، و محملا القائمين عليها مسؤولية ما حدث.
