البرادعي يطالب بمراقبة دولية للرئاسيات المصرية كما طالب بإيفاد مراقبين دوليين لمتابعة مجريات هذا الإستحقاق. ويأتي اعلان البرداعي عن نيته في الترشح لسباق الرئاسيات لسنة 2011 بالشروط التي حددها في حديث لصحيفة المصري اليوم في وقت يجري فيه الحديث بقوة لاسيما داخل أروقة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والأوساط السياسية والإعلامية الموالية له عن سيناريو لتوريث الحكم في مصر. وقال البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام أن تأكيد ترشحه للرئاسيات المقبلة يتوقف على مدى توفر الشروط التي طالب بها أي أن تجري العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة والنامية وفي اطار ضمانات تشمل ضرورة انشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى - كما أوضح - تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الإنتخابية لضمان نزاهتها. واشترط البرادعي الإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الإنتخابات وتواجد مراقبين دوليين من قبل الأممالمتحدة. وأضاف أن من يتولى هذا المنصب يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشح لجميع المصريين سواء أعضاء في احزاب او مستقلين وإزالة كل العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الأغلبية العظمى بمصر في الترشح. ومن شأن ترشح البرادعي للرئاسيات أن يخلط حسابات الحزب الحاكم الذي يسعى إلى تكريس سياسة تورثي الحكم حتى لايخرج من الدائرة العائلية لآل مبارك. وقد شنت صحف مصرية مقربة من السلطات أمس هجوما شديدا على البرادعي (67 سنة) بعد اعلان نيته للترشح مع تحديد شروطه لخوض سباق الرئاسيات الذي طالب بأن يكون مفتوحا لجميع المصريين وبأن يجري تحت أعين مراقبين دوليين.