ولاة الجمهورية ينصّبون لجان التكفل باللاجئين السوريين نصب أمس الأربعاء ولاة الجمهورية اللجان الولائية للتكفل باللاجئين السوريين وذلك وفقا لتعليمات الوزير الأول الداعية إلى التكفل بهؤلاء الفارين من تدهور الوضع الأمني في بلادهم. وكانت الحكومة قد دعت الولاة إلى تنصيب هذه اللجان لمتابعة الملف والقيام بجملة من الإجراءات الكفيلة بضمان إيوائهم وإطعامهم وأمنهم إلى غاية عودتهم إلى بلدهم بعد تحسن الوضع في بلدانهم، وفضّل الجهاز التنفيذي إسناد هذه المهمة لأجهزة الدولة والولايات والهلال الأحمر لقطع الطريق على أطراف أخرى تحاول الاستثمار في محنة السوريين، بحيث سحب قرار تنصيب اللجان المكلفة بالسوريين اللاجئين هذه الورقة من يد تلك الأطراف التي تجتهد لإطلاق عمليات تضامنية خارج الإطار القانوني ولكن تحت غطاء وذريعة جمع التبرعات لدواع إنسانية. وكانت الجزائر بحكم علاقاتها التاريخية المميزة مع سوريا وشعبها قد بادرت بإطلاق مجموعة من الإجراءات الموجهة للسوريين الذين اضطرتهم الأوضاع الأمنية المتردية ببلدهم إلى المغادرة باتجاه الجزائر، وهي الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ منذ أمس وستسمح بتنظيم عمليات التكفل حسب وضعية كل ولاية، بحيث ستعهد للجان الولائية مهمة إحصاء السوريين اللاجئين وخاصة الموجودين في الشوارع أو يقطنون عند العائلات عبر كامل التراب الوطني وستضبط كل ولاية حجم الوسائل الممكن تسخيرها لإطعامهم وإيوائهم وستتكفل الولايات بالتكاليف المالية لمختلف العمليات، وفي هذا الإطار ستجد بعض الولايات سهولة في الإيواء والإطعام لتباين عددهم من ولاية إلى أخرى، فيما ستضطر ولايات أخرى إلى اللجوء لاستعمال داخليات بعض الثانويات والمؤسسات التربوية لإقامة هؤلاء الذين تذهب بعض المصادر إلى أن عددهم قد تجاوز ال 12 ألف سوري غالبيتهم بالعاصمة، وقد ساهم الرابط المشترك بين الجزائريين والسوريين وكذا الاتفاقيات الثنائية التي تسهل حركة تنقل السوريين إلى الجزائر وإسقاط مطلب التأشيرة في ارتفاع عدد الوافدين على الجزائر. وللإشارة فإن كل لجنة ولائية سيترأسها مفتش الولاية وتشرف على نشاطها مباشرة هيئة الهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والأجهزة الأمنية المختلفة،على أن تموّلها الولاية من ميزانيتها، وسيتم التكفل بإطعام بعضهم كإجراء تحفظي في مطاعم الرحمة وبعد انقضاء شهر رمضان المعظم سيتم اختيار أماكن أخرى لإطعامهم وحماية بعضهم من التسول.