أصدر رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بتعيين القاضي بودي سليمان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية على رأس اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس والبلدية. ويرأس القاضي المخضرم فريقا يضم 311 قاضيا، وهو اقل بخمسة قضاة عن التشكيلة التي اشتغلت في الانتخابات التشريعية، وفق مضمون المرسوم الثاني المرفق لتعيين السيد بودي. وشغل القاضي بودي منصب مستشار بالمحكمة العليا ورئيس الغرفة العقارية بالهيئة وله وخبرة طويلة في العمل القضائي واستفاد من تربصات تكوينية في الخارج منها فرنسا. وعين القاضي وطاقمه تنفيذا لأحكام المادة 168 من القانون العضوي للانتخابات القاضية على استحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، تتشكل حصريا من قضاة، ضمن مساعي الإصلاح السياسي وتعزيز نزاهة الانتخابات التشريعية، وترافق اللجنة الجنة الوطنية المستقلة المقرر تنصيبها في أواخر أكتوبر المقبل.