السفير الفرنسي يتحدث عن توافق حول تسوية أزمة مالي ويؤكد

هولاند أول رئيس يعترف بحقائق تاريخية وزيارته ستعكس عمق العلاقات مع الجزائر
كشف السفير الفرنسي بالجزائري، أندري باران، بأن زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر بداية ديسمبر المقبل، ستشكل فرصة لإعطاء ديناميكية جديدة في العلاقات بين البلدين من خلال معاهدة الشراكة الاستثنائية، بشكل يعكس عمق العلاقات بين البلدين، رافضا الخوض في تفاصيل الزيارة، وأكد استعداد بلاده تسهيل إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، وطالب بإجراءات مماثلة من الجانب الجزائري، وقال بان اعتراف هولاند بأحداث 17 أكتوبر 1961 هي "إقرار بالحقائق التاريخية"، ونفى من جانب آخر وجود خلاف بين الجزائر وفرنسا حول ملف مالي.
اعتبر السفير الفرنسي بالجزائر، بأن الرئيس فرانسوا هولاند هو أول رئيس فرنسي، يعترف باسم الجمهورية الفرنسية، بحقائق تاريخية، من خلال تكريم ضحايا القمع الوحشي الذي تعرض له جزائريون في باريس في 17 أكتوبر 1961، وقال بان البيان الذي أصدره الرئيس الفرنسي، هو امتداد للتصريحات الصادرة من مسؤولي البلدين والتي تدعو إلى التهدئة في معالجة مواضيع الذاكرة بين البلدين وذلك من ماي الماضي.
وأشار السفير الفرنسي، في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر" إلى الرسالة التي وجهها هولاند إلى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 50 للاستقلال، والتي تضمنت دعوة إلى "قراءة موضوعية للتاريخ بعيدا عن حروب الذاكرة والصراعات الظرفية"، وقال بان البلدين "يقتسمان مسؤولية مشتركة تتمثل في قول الحقيقة لأنهم مدينون بذلك لآبائهم، ولكن أيضا لشبابهم"، واعتبر بان فرنسا تعتقد بان الظرف الحالي يمنح فرصة مناسبة لإلقاء نظرة مسؤولة ومتبصرة على ماضيها الاستعماري المؤلم، وتوفير مناخ من الثقة للمضي قدما في العلاقات بين البلدين.
وقال المسؤول الفرنسي، بان الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة، إلى نظيره الفرنسي في 14 جويلية، حملت كذلك دعوة صريحة للتعاون، وقال بان الرئيس بوتفليقة تحدث في رسالته، عن الجراح العميقة التي خلفها الاستعمار، مع الدعوة للقيام بعمل مشترك لبناء مستقبل أفضل يسوده الأمن والازدهار لصالح شعبي البلدين وخاصة فئة الشباب وتحدث أندري باران، عن وجود إرادة مشتركة من قادة البلدين للإقرار بالأحداث التاريخية بكل وضوح ورفع اللبس عنها وبناء عبر الحوار، مستقبل مشترك. وأشار إلى وجود تضخيم إعلامي للخلافات بين البلدين، وقال بان العلاقات الجزائرية الفرنسية قوية وثرية على مختلف الأصعدة سواء على مستوى الشق الإنساني أو الثقافي أو الاقتصادي.
ورفض الكشف عن الملفات التي سيحملها هولاند خلال الزيارة التي سيقوم بها، وما سيقوله للجزائريين، وقال بان الزيارة يجب أن تكرس عمق العلاقات بين البلدين، موضحا بان الهدف من هذه الزيارة "ليس تأسيس العلاقات بين البلدين" لأنها موجودة وقوية، ولكن الغرض منها دعم وتقوية هذه العلاقات، وتجسيد هذه الديناميكية على ارض الواقع من خلال شراكة جديدة تعكس الطابع الاستثنائي للعلاقات التي تربط البلدين، سواء على صعيد الحوار السياسي أو البعد الإنساني والعلاقات الاقتصادية.
وبخصوص ملف التأشيرات، الذي كان دوما مدرجا ضمن الملفات المطروحة للنقاش بين مسؤولي البلدين، قال السفير الفرنسي، بان بلاده مستعدة لاتخاذ تدابير إضافية لتسهيل منح "الفيزا" للجزائريين، مشيرا إلى ارتفاع عدد التأشيرات الممنوحة والتي انتقلت من 165 آلف العام الماضي ويتوقع أن تصل 200 آلف نهاية هذه السنة، بالمقابل طالب السفير الفرنسي، بتدابير مماثلة من الجزائر، لتسهيل مهمة الفرنسيين الراغبين في زيارة الجزائر.
كما تطرق المسؤول الفرنسي لما يثار إعلاميا عن وجود خلافات بين بلاده والجزائر حول ملف مالي، وقال السفير، بان ما تروج له بعض الأطراف عن خلافات بين البلدين حول الحلول المقترحة لتسوية أزمة مالي "غير صحيحة"، ومعاكسة للواقع، وقال بان البلدين يتواجدان على خط واحد بخصوص التحديات الواجب مواجهتها لتسوية الأزمة.
كما تحدث الدبلوماسي الفرنسي، عن مشاورات مستمرة حول الملف بين البلدين منذ بداية الأزمة، والتي تواصلت في الفترة الأخيرة من خلال الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، وتحدث عن مقاربة مشتركة بين كل الدول المهتمة بملف مالي، وتأخذ جانبين، الأول سياسي يتمثل في دعم الحكومة المالية والحفاظ على الوحدة الترابية، من إعادة فتح الحوار مع الأطراف التي تنبذ الإرهاب وتحضى بتمثيل في أوساط الماليين، والشق الثاني عسكري يتمثل في محاربة الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب.
كما نفى السفير الفرنسي، وجود خلاف بين البلدين بشان التدخل العسكري في مالي، وقال بان الجزائر أيدت القرار الاممي الأخير الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، والذي تضمن عدة خيارات لتسوية أزمة مالي، لها جوانب سياسية وإنسانية وكذا عسكرية، وقال بان الأطراف التي تتحدث عن خلاف بين البلدين تحاول اختزال الأزمة المالية حول هذا الخلاف فقط، بينما تحمل الأزمة أبعادا أعمق كونها مرتبطة بمسائل الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف المسؤول الفرنسي، بان مصالح البلدين لا تختلفان فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والجزائر من الدول التي تضررت أكثر من غيرها من الإرهاب. مشيرا بان أي تدخل عسكري يجب أن يسبقه تحضير دقيق لتفادي تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه، وقال بان المحادثات جارية لتحديد تصور شكل التدخل العسكري .