فصلت المحكمة الإدارية بتبسة في 18 قضية رفعت إليها فيما يخص الأسماء المرشحة لسباق الانتخابات المحلية المقبلة، بحيث رفضت 11 قضية بدعوى عدم التأسيس مرسمة بذلك القرار الصادر عن الولاية، وبالموازاة مع ذلك ألغت قرار الرفض الصادر عن الولاية في 7 قضايا، كما رفضت الدعوى الوحيدة الموجهة إليها بخصوص الأسماء المرفوضة بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي. وكانت مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية رفضت 56 مترشحا في قوائم المجلس الشعبي الولائي البالغ عددها 12 قائمة، مبررة هذا الرفض بوجود نقائص بهذه الملفات أو لعدم توفر شروط الترشح مثلما تقتضيه القوانين على غرار الترشح في أكثر من قائمة أو عدم احترام السن القانونية، كما رفضت ذات المصالح 133 مترشحا بعد غربلتها ل 147 قائمة بالنسبة للمجالس البلدية وأمهلت المديرية المترشحين المرفوضين 3 أيام من تاريخ تبليغهم قرار الرفض لتقديم طعون أمام المحكمة الإدارية. وفي سياق متصل، أحصت الإدارة استحداث 28 مركزا و 66 مكتبا انتخابيا جديدا وذلك بعد عملية مراجعة الهيئة الناخبة بالولاية، بحيث أصبح عدد المراكز 211 و 895 مكتبا انتخابيا، وجاءت هذه العملية استجابة لتطلعات المواطنين وتقريب هذه المراكز والمكاتب منهم كما تأتي للتخفيف عن بعض المراكز والمكاتب الكبرى التي يجد فيها صعوبات أثناء عملية التصويت.