بلخادم: يجب أن يستعيد المنتخبون الصلاحيات التي اخذتها الإدارة كشف أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن قيادة الحزب تعمل حاليا بالتنسيق مع الكتلة البرلمانية على استكمال التعديلات التي تسعى لإدخالها على قانون البلدية من أجل إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي تعميقا للمسار الديمقراطي وقال أن للحزب الأغلبية في البرلمان التي تجعله يمرر هذه التعديلات في راحة من أمره. وأوضح السيد بلخادم خلال إشرافه على تنشيط تجمع شعبي بقاعة سينما بلدية سطاوالي (غرب العاصمة ) أن الحزب كان قد شرع السنة الماضية في إدراج تعديلات على قانوني البلدية لكنه لم يستكملها مما حتم العمل على إتمامها من أجل إعادة الاعتبار للمنتخب من خلال تنظيم العلاقة بينه وبين الإدارة باعتبار أنه يمثل السيادة الشعبية مما يستدعي أن يحظى بمكانة اجتماعية داخل السُّلَم السياسي وبما يمكنه أن يصبح ممثلا حقيقيا للشعب من جهة ويخضع للمحاسبة على التسيير من جهة أخرى. وأشار بلخادم في هذا الصدد إلى أن الإشكال الذي كان مطروحا من قبل، يتمثل في إشكالية العلاقة بين المنتخب والإدارة حيث كان يسود بينهما نوع من ‘' اللااتفاق ‘'، الذي طالما تسبب في الحد من عمل المنتخب، وهو الأمر الذي جعل الكثير من الأصوات تطالب بتغيير جذري لقانون البلدية ، من أجل إعطاء المزيد من الصلاحيات وهو ماتم حسبه في 2011، إذ لا يمكن يضيف أن ننتخب شخصا ونحد من صلاحياته التي من أجلها انتخب، مؤكدا أن الهدف من التعديلات التي سيحرص حزبه على إدخالها ‘' ترمي إلى تمكين المنتخب من أداء مهامه على أكمل وجه بما يمكنه من الاستجابة لانشغالات المواطنين وتحقيق تنمية محلية في مستوى تطلعات المواطنين''. وشدد الأمين العام للأفلان في ذات السياق على ضرورة تنظيم العلاقة بين الإدارة والمنتخب حتى يتم تحقيق التكامل فيما بينهما بما يمكن المنتخب من تحقيق وعده الانتخابي، وبين بأن دور الإدارة هنا يجب أن يتوقف على مراقبة صرف المال العام وترشيده، وقال في هذا الصدد ‘' إن لجبهة التحرير مشروع مجتمع وبرنامج وفكر وهي ليست بدكان سياسي يفتح ويغلق مثل محل بيع الزلابية لذلك فإن منتخبيها سيقيمهم الشعب ويضعهم في الميزان بعد كل عهدة انتخابية لذا فإننا نوصيهم بأن يحسنوا تمثيل الحزب ويعملوا من أجل تحقيق الصالح العام وأن يكونوا في مستوى الثقة التي منحهم أياها الشعب لأنهم حاملين رسالة الحزب وعليهم أن يفوا بعهد 1 نوفمبر وأن ويتركوا أماكنهم نظيفة. وفي سياق ذي صلة أكد الأمين العام للحزب للأفلان أن حزبه ‘' الذي لديه مشروع مجتمع يسعى من خلال التعديلات المشار إليها إلى تعميق اللامركزية بتوسيع دائرة المشاركة السياسية وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين من أجل تحقيق أداة تنموية على مستوى الإقليم سواء على مستوى البلدية أو الولاية أو على مستوى ضاحية اقتصادية في إطار الوطن الواحد خاصة وأن التنمية المحلية تعد “حلقة محورية و حجر الزاوية في عملية التنمية الوطنية الشاملة''، مؤكدا في هذا الصدد بأن التعديلات التي سيدخلها الحزب على قانوني البلدية والولاية تهدف في نهاية المطاف إلى تعميق المسار الديمقراطي،تكريس نظام اللامركزية من خلال تزويد البلديات بالوسائل المادية و البشرية الضرورية وغيرها من الإصلاحات التي تحقق الوثبة التنموية التي ينشدها الجميع. كما تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق ‘' الانتظام في المواعيد الانتخابية، إلى جانب العودة باستمرار إلى الشعب تعميقا للممارسة الديمقراطية''. من جهة أخرى حذر بلخادم من التحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد على حدودنا الجنوبية، وقال ‘' إن هناك من يريد لبلادنا السوء ‘' مضيفا ‘' إذا كانت الجزائر ترفض الوجود العسكري الأجنبي على حدودها فنحن كجزائريين غيورين على سيادتها لأننا ندرك جيدا أن التدخل في شؤون الآخرين يجلب الويلات لذلك لا نقبل التدخل في شؤوننا ولا التدخل في شؤون الآخرين، لا سيما وأن بلادنا عرفت بعد الاستقلال الفتنة واللاستقرار ولا نريد الرجوع إلى هذه الفترة'' كما أضاف ‘' نقول للغربان السود الذين يريدون للجزائر أن تقع في هذا الشراك إن لشعبنا من الوعي ما يجعله لا يقبل على الإطلاق زرع الفتنة بين صفوفه''. من جهة أخرى توقع بلخادم أن تحقق جبهة التحرير نتائج في محليات 29 نوفمبر أفضل من تلك المحققة في تشريعيات 10 ماي الماضي، فيما رفض الحديث المسبق لبعض رؤساء الأحزاب عن تزوير الانتخابات وهي لم تقع وقال إن مثل هؤلاء يبررون فشلهم بالحديث عن التزوير.