أصحاب التعاونية العقارية "الخروبة" يجددون احتجاجهم أمام مقر الولاية نظم أمس المستفيدون من القطع الأرضية بمنطقة الخروبة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية عنابة تنديدا بالتماطل في تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات مطالبين بمنحهم عقود الملكية لمباشرة إجراءات الحصول على رخص البناء ، حيث رفع المحتجون شعارات تدعوا للتدخل العاجل للسلطات الوصية لوضع حد للانسداد الحاصل وإيجاد مخرج للمشكل المطروح. وحسب ممثل عن المستفيدين من 588 قطعة أرضية تم شراؤها من طرف سكان البيوت الفوضوية والقصديرية بحي الخروبة بالقرب من الشريط الساحلي لولاية عنابة سنة 1996 فان التهيئة لا تزال غائبة، وبالرغم من أنهم سددوا كل المستحقات المالية ولديهم تراخيص البناء إلا أنهم لم يتحصلوا على عقود الملكية ، من قبل الوكالة العقارية التي تنتظر تعين مدير لها مند سنة 2010 . المحتجون أكدوا أن بعض السكان والتعاونيات العقارية لما حاولوا إيداع الملفات للحصول على رخصةالبناء رفضت طلباتهم كون القطع الأرضية لتعاونيات الخروبة وزمزم وغيرها توجد داخل الحيز السياحي، وفي كل مرة يتهم السكان مديرية السياحة بعدم احترام القانون وتعطيل عمليات التهيئة والاستفادة من عقود الملكية ، ولذا يطالبون والي الولاية بالتحرك وإيجاد حل عاجل لمشاكلهم المطروحة ،مهددين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة . يحث هذا في ظل غياب مدير للوكالة العقارية معين من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية له صلاحية الامضاء، رغم تعين مدير أخر من قبل الوالي لتسير الشؤون اليومية للوكالة وصرف رواتب العمال فقط ، ليتكرر نفس السيناريو مع المدير المبعد حيث عين في البداية للتسير المؤقت لا يتعدى الشهر في حين استمر في شغل منصب مدير الوكالة قرابة الثلاث سنوات انجر عنه شلل تام للوكالة وصل إلى حد الإفلاس ، لتبقى الأمور على حالها إلى إشعار آخر. كما علمت النصر من مصادر موثقة أن وزارة الداخلية عينت مديرا للوكالة في وقت سابق ولم يتم تنصيبه لحد الآن لأسباب تبقى مجهولة ، خاصة وان عمال الوكالة أبلغوا انشغالهم للوزارة الوصية وردت عليهم بكونها عينت مديرا جديدا للوكالة منذ عامين تم إرسال القرار إلى الولاية ليتم تنصيبه و يباشر مهامه بصفة رسمية إلا أن الغموض الذي يكتنف هذه القضية يطرح العديد من التساؤلات حول التماطل في تنصيب المدير الجديد وإنهاء حالة الاحتقان على مستوى الوكالة . عدم تعين مدير فعلي بصلاحيات واسعة انجر عنه تجميد 7000 عقد ملكية لصالح المستفيدين من القطع الأرضية والسكنات الريفية وكذا التساهمية ، تقلص مداخيل الوكالة بنسبة 90 بالمائة لعدم وجود الصبغة القانونية لتحصيل عائدات بيع القطع الأرضية ،وإطلاق مشاريع سكنية وغيرها. ح.دريدح توقيف 5 أشخاص وجرح 10 آخرين في مداهمات لسوق الليل شنت صبيحة أمس مصالح الأمن بعنابة حملة مداهمات لسوق الليل بحي جبانة اليهود والذي تمت إزالته من قرابة الشهر بعد رجوع عدد من الباعة الفوضويين لمزاولة نشاطهم بحجة عدم إدراجهم ضمن المستفيدين من خانات مؤقتة بحظيرة البلدية خصصت ل أكثر من 150 تاجرا من اصل178 بائع تتوفر فيهم شروط الاستفادة ، و أصر هؤلاء على استمرار نشاطاتهم غير الشرعية من خلال نصب طاولاتهم في ذات السوق الأمر الذي تسبب في اندلاع عدة احتجاجات من طرف التجار و كذا سكان المنطقة الذين رفضوا عودة هذا السوق الموازي. حيث خلفت العملية مواجهات عنيفة بين التجار المقصيين و مصالح الأمن ،أسفرت عن جرح 10 أشخاص و توقيف 05 باعة غير شرعيين تم تحرير في حقهم محاضر سماع تمهيدا لإعداد ملف قضائي وتحويلهم على العدالة . ح.دريدح توقيف 07 أشخاص في إحتجاجات على إزالة "سوق الليل" الفوضوي أوقفت وحدات مكافحة الشغب التابعة لمصالح الأمن بولاية عنابة أمس الثلاثاء 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 36 سنة، بعد الفوضى التي قام بها عشرات الباعة الفوضويين، و الذين رفضوا الإنصياع لتعليمات أعوان البلدية القاضية بضرورة إخلاء المكان الذي كانوا يزاولون فيه نشاطهم على مستوى حي وادي الذهب بمدينة عنابة. مصالح البلدية قررت الإستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ قرارات الهدم التي مست جميع الخانات التجارية التي كانت منصوبة بطريقة فوضوية، حيث أن الباعة حاولوا منع وحدات الأمن من الوقوف إلى جانب أعوان البلدية في حملة التطهير التي نظمتها السلطات المحلية للقضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية على مستوى " سوق الليل " الذي يعتبر من أكبر الفضاءات التجارية التي كان الباعة الفوضويون يتخذونها كمركز لبيع الخضر و الفواكه. و قد عرفت العملية إندلاع مشادات بين وحدات التدخل السريع و مجموعة من الباعة، لأن أصحاب الطاولات أعربوا عن رفضهم التام لقرار البلدية القاضي بالإخلاء الفوري للمكان، وقد بادروا إلى غلق الطريق بأكوام من بقايا السلع و النفايات، في محاولة لدفع أعوان البلدية إلى تأخير قرار تنفيذ الهدم و تطهير " سوق الليل " من عشرات الباعة الفوضويين، لكن وحدات الأمن تدخلت على جناح السرعة، و أرغمت المحتجين على إخلاء المكان، مما تسبب في إندلاع مواجهات، لأن الباعة أقدموا على رشق الفرق الأمنية بالحجارة. إلى ذلك فقد قامت وحدات التدخل السريع بحملة توقيفات في أوساط المحتجين الذين رفضوا الإنصياع لتعليمات مصالح البلدية و الجهات الأمنية، حيث تم توقيف 07 أشخاص كانوا قد قاموا بإضرام النيران في الطاولات الخشبية التي كانوا يزاولون عليها نشاطهم، مما تسبب في إثارة الفوضى في محيط السوق بضاحية وادي الذهب، و قد تم إقتياد الموقوفين إلى مقر الأمن الحضري، حيث حررت محاضر سماع ضدهم، في إنتظار إحالة ملفاتهم على العدالة للنظر فيها. و في سياق متصل فقد طالب المحتجون بضرورة تحويلهم المباشر إلى أماكن أخرى توضع تحت تصرفهم من أجل مزاولة نشاطهم التجاري في أسرع وقت ممكن، حيث إحتجت مجموعة منهم أمام مقر الولاية، لكن مصالح البلدية أكدت بأن كل الإجراءات قد إتخذت، و ذلك بعد ضبط كافة التدابير المتعلقة بالفضاءات التي ستخصص للباعة الفوضويين في إطار حملة القضاء على التجارة الموازية، و سوق الليل كان من بين الفضاءات التي تم تطهيرها في أواخر شهر سبتمبر الفارط، إلا أن بعض الباعة أصروا على ممارسة النشاط بطريقة غير شرعية على مستوى حي وادي الذهب، الأمر الذي أثار تذمر السكان، سيما و أن أكوام القمامة ظلت من بين المشاكل التي طالما إشتكوا منها . ص / فرطاس