طالب المئات من سكان حي سيدي حرب بأجزائه الأربعة بضرورة تدخل السلطات المحلية لولاية عنابة لإتخاذ إجراءات ميدانية إستعجالية كفيلة بالتعجيل في إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي المخصصة لحييهم في إطار الحصة الثانية من البرنامج الذي سطرته السلطات المحلية للقضاء على السكنات الهشة و البيوت القصديرية بعاصمة الولاية، سيما و أن مصالح الدائرة كانت في غضون الأيام الفارطة قد نشرت قائمة المستفيدين من الشطر الثاني على مستوى هذا الحي، و هي القائمة التي كانت قد فجرت موجة من الغليان في أوساط العائلات التي لم تستفد من السكن. المعنيون و في عريضة إحتجاج وجهوها إلى والي الولاية طالبوا بإلغاء القائمة التي تم الإفراج عنها، مع فتح تحقيق في هذه القائمة، كونها ضمت أسماء أشخاص غرباء عن المنطقة، أغلبهم من القاطنين في سكنات هشة بحي لاكولون و بني محافر تم إدراجهم ضمن القائمة المخصصة لحييهم، و هو ما اعتبره السكان المتضررون إجحافا في حقهم، لأن بعض العائلات تتخذ مقبرة حي سيدي حرب مقرا لإقامتها، بينما تقيم عائلات أخرى في سكنات هشة و آيلة للإنهيار منذ الحقبة الإستعمارية، و كانت قد أودعت طلبات الإستفادة من سكن إجتماعي منذ أزيد من عشريتين من الزمن، لكن من دون أن يتم إدراجها ضمن مختلف قوائم المستفيدين التي تم توزيعها على دفعات، و لو أن مصالح دائرة عنابة كانت قد ضبطت رزنامة للإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي على دفعات، وفق التحقيقات التي تقوم بها لجان مختصة تم تشكيلها على مستوى دائرة عنابة. هذا و قد أعرب قاطنو البنايات الهشة و السكنات الآيلة للإنهيار بحي سيدي حرب عن تذمرهم الكبير من الظروف التي يعيشون فيها، سيما و أن فصل الشتاء على الأبواب و مشكل إنهيار الأسقف و الجدران أصبح مطروحا بحدة، خاصة و أن ظاهرة إنهيار جدران البنايات هشة تتكرر بمجرد تساقط الأمطار، و المنطقة عرفت تساقط كمية من الأمطار في نهاية الأسبوع، الأمر الذي أثار مخاوف السكان، و جعلهم يناشدون السلطات بضرورة التدخل، مع إطلاق صفارات الإنذار بخصوص الوضعية التي يعيشون فيها، لأن عشرات السكنات تبقى عرضة للسقوط، مادامت السيول المتدفقة من أعالي جبال الإيدوغ قد تتسبب في وقوع كارثة، كما أن الجدران لا تقوى على مقاومة الأمطار و الفيضانات.