تبنت الحكومة مؤخرا مرسومان تنفيذيين من أجل تطوير الصحافة الوطنية. يتعلق الأول بتفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والثاني يتعلق بالتغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين. وأوضح بيان لوزارة الاتصال تسلمت النصر نسخة منه، أن المرسوم الاول ينص على تفعيل صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري وكذا نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الصحافة. و حدد المرسوم حسب ذات البيان مقاييس وكيفيات منح الإعانات من هذا الصندوق المجمد منذ 2005 والذي خصص له مبلغ 390 مليون دينار من طرف لجنة مختصة يعينها وزير الاتصال وعن طريق دفتر الأعباء الذي سيحدد حقوق وواجبات الأطراف المستفيدة. أما المرسوم التنفيذي الثاني فهو يتعلق مثلما يوضح البيان بالتغطية الإجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين وكذا الخبراء والجامعيين حيث يحدد نسبة الإشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيدون منها ،مشيرا إلى أن "المساهمات تختلف بين المؤمنين بعنوان نشاط آخر وغير المؤمنين". و أشار بيان الوزارة إلى أن نسبة الاشتراك بالنسبة للصحافيين ومعاوني الصحافة المأجورين غير المؤمنين تحدد وفق قاعدة الأجر المحصل عليه بنسبة 13.25 في المائة حيث تتوزع 12 في المائة على حساب صاحب العمل و 1.25 على حساب الصحافي. وبالنسبة للأشخاص المساهمين في الأنشطة الصحافية المأجورة والجامعيين الذين يستفيدون من التأمين الاجتماعي بعنوان نشاطهم الأساسي، أوضح البيان أن نسبة الاشتراك محددة ب 2.75 في المائة وتحسب على عاتق المستخدم حصريا. م.م