كشف العقيد محمد طاهر بن نعمان مسؤول الأمن بالدرك الوطني أول أمس أنه من مجموع 62 الف شخص تم توقيفهم من طرف فرق الدرك الوطني سنة 2012 هناك 5ر3 بالمئة نساء. و صرح العقيد بن نعمان للصحافة على هامش ملتقى حول اسهام علم الاجرام و الادلة الجنائية في التحقيق القضائي ان " عدد النساء اللاتي تم توقيفهن في قضايا مختلفة خلال سنة 2012 " ضئيل " مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2011 ( زيادة ب 75ر0 بالمئة) لكنه يبقى "معتبرا" بالنظر لأثره على الاسرة . وحسب رأيه حتى و ان لم يكن العدد كبيرا جدا الا انه يبقى "مقلقا" بما ان المرأة تؤثر على كل الاسرة. و اضاف يقول ان " المقلق في الامر ليس ان يكون هناك 1000 امرة متورطة في جرائم و جنح لكن المقلق هو كونها تمثل 1000 اسرة . وحسب العقيد الاسرة قد تكون شريكة او ضحية سلوك احد افرادها. من بين 58 الف سجين حاليا على المستوى الوطني هناك 700 امراة فقط حسب الارقام التي قدمتها المديرية العامة لإدارة السجون . كما أكد المدير العام للمعهد الوطني لعلم الاجرام والأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني العقيد مسعودي عبد الحميد من جهة أخرى، أن 5ر16 إلى 20 بالمئة من بين 49 ألف قضية معالجة من قبل الدرك الوطني قد تمت تسويتها بفضل علم الأدلة الجنائية. و أوضح العقيد مسعودي خلال لقاء صحفي يقول في هذا السياق "يتم اللجوء للمعهد عندما يتجاوز الأمر امكانيات وحداتنا. فقد سمح علم الأدلة الجنائية بتسوية 5ر16 إلى 20 بالمئة من الملفات الخاصة بحوالي 48000 إلى 49000 قضية معالجة سنويا من قبل الدرك الوطني". و ذكر العقيد مسعودي بأن المعهد الوطني لعلم الاجرام والأدلة الجنائية لم يعالج سوى 230 ملف منذ إنشائه خلال 2009. و أشار المسؤول إلى أن سنة 2010 شهدت ارتفاعا في عدد الملفات المعالجة بحيث بلغت 2367 ملفا في حين سجلت 2011 معالجة 5551 ملف. و يرتقب المعهد بلوغ 7000 إلى 8000 قضية معالجة في نهاية 2012 علما أنه عالج خلال تسعة اشهر من سنة 2012 أكثر من 5000 ملف. و أوضح أن مدة معالجة قضية واحدة تكون حسب تعقدها. و أوضح العقيد مسعودي أن الأمر يتعلق بالبحث عن الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين في عظم الفخذ و الذي يمكن أن يستغرق أسبوعا أما مقارنة الوثائق فتدوم 10 دقائق.و بهذه المناسبة ركز العقيد مسعودي على أهمية المعهد الذي يسيره موضحا أن هذا الأخير مزود منذ 2011 ب 31 مخبرا مختصا في علم الجنايات كلها عملية. و أضاف "نحن نشكل محل طلب متزايد. و تم قبول 99 من مختصينا في نوفمبر 2011 في قائمة الخبراء القضائيين لدى مجلس قضاء البليدة".