التكتل الأخضر يطالب بعقوبة الإعدام ويحذر من التمييز بين الشمال والجنوب سلطاني: لو فتحت ملفات مكاتب المناولة لكانت أفضح وأشنع من سوناطراك طالب تكتل الجزائر الخضراء بالعودة إلى القصاص وتطبيق عقوبة الإعدام ضد المجرمين خاصة مختطفي وقاتلي الأطفال وكل من يتجاوز الخطوط الحمراء، ودعا إلى تعميم الإجراءات المتخذة لصالح سكان الجنوب على كل ولايات الوطن في إطار مبدأ التكافؤ لأن مشاكل الجزائريين واحدة، محذرا في نفس الوقت من معالجة الخطأ بالخطأ والوقوع في أي تمييز يتجاوز المادة 29 من الدستور التي تساوي بين الجزائريين، و دعا كذلك إلى أخذ مسألة الفساد بالجدية المطلوبة. احتفل تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم حركات مجتمع السلم، النهضة والإصلاح الوطني بالذكرى الأولى لإنشائه أمس في لقاء قمة لقادته بفندق السفير بالعاصمة حيث سلّم أبو جرة سلطاني رئيس حمس الرئاسة الدورية لفاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة، وكانت المناسبة فرصة لرؤساء الأحزاب المشكلة له للتعبير عن مواقفهم من مسائل سياسية وطنية آنية. وأمام استفحال ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال طالب تكتل الجزائر الخضراء بالعودة إلى "القصاص" وتطبيق "عقوبة الإعدام" ضد المجرمين من هذا النوع، وقال أبو جرة سلطاني رئيس حمس في هذا الصدد " صار أبناؤنا يخطفون ويقتلون شر قتلة، كنّا نقول قبل سنوات أن ربنا سن القصاص، قالوا آنذاك هذه بربرية، لكنهم عادوا اليوم ليطالبوا بالعودة للقصاص والإعدام لكل من تجاوز الخطوط الحمراء". وواصل المتحدث يقول في نفس الاتجاه " التطبيب كله انتهى وآخر الدواء الكي، وعلينا استخدام الكي لاستئصال بعض الأمراض من شجرة الجزائر"، من جانبه قال فاتح ربيعي المنسق الجديد للتكتل إن الإعدام ضد المجرمين "لم يعد مطلبا حزبيا بل مطلبا شعبيا وقد آن أوانه اليوم لأن المسبوقين قضائيا صاروا يتجولون بحرية في الشوارع والقضاة والأمن يشتكون".كما توقف قادة تكتل الجزائر الخضراء أبو جرة سلطاني، فاتح ربيعي ومحمد جهيد يونسي بعد انتخابه أمينا عاما لحركة الإصلاح كثيرا عند الحراك القائم في الجنوب بسبب مسألة التشغيل، وطالب التكتل في البيان الختامي للقمة بتعميم الإجراءات الصادرة لصالح سكان الجنوب على جميع ولايات الوطن لتكون سياسة وطنية عامة ودائمة ومتوازنة، وليست استجابة ظرفية لضغط اجتماعي، لكن الرئيس المنتهية عهدته للتكتل أبو جرة سلطاني أسهب كثيرا في هذا الموضوع وقال " رسالة ورقلة واضحة الشباب وصلوا إلى مستوى النضج يطالبون فيه بتكافؤ وتوازن جهوي.. نحن لا نقول نعطي امتيازات للجنوب لأن بذلك نكون قد قفزنا على المادة 29 من الدستور التي تساوي بين الجزائريين.. نطالب بتكافؤ الفرص في إطار التوازن الجهوي ولابد من توفر إرادة سياسية قوية في هذا الجانب".وأضاف سلطاني يقول حول هذا الموضوع منتقدا بعض الأطراف " من يقول أن المطالب اجتماعية وليست سياسية مخطئون لأنه لا يوجد شيء في أي دولة ليست له علاقة بالسياسة.. الشغل ليس موضوعا اجتماعيا بل سياسيا بالدرجة الأولى لأنه رهان كل المسؤولين ولأنه لو كانت لدينا سياسة اقتصادية ما حصل هذا المشكل"، لكنه أوضح انه لما يقول الشباب أن مطالبهم ليست حزبية فذلك صحيح. وفي الجانب السياسي اعتبر المتحدث أن ما حصل في ورقلة عندما استبعد المحتجون تدخل كل الأطراف سياسية كانت أم مدنية أم إدارية أمرا خطيرا وعلق على ذلك" كل شيء مغيب وهذا أمر خطير.. كل عوازل الصدمات الكهربائية احترقت ولم يبق سوى العداد الذي سيقفز عندما يزداد عليه الضغط". وبناء على تجربته كوزير للعمل والضمان الاجتماعي أكد أبو جرة سلطاني أن مكاتب المناولة تستعبد الناس وتعتبر اليد العاملة بضاعة بناء على قانون صدر سنة 1963، وانه لما كان وزيرا دعا إلى إلغاء هذا القانون لأنه جاء في ظروف خاصة ثم خلص إلى القول " إذا فتحت ملفات مكاتب المناولة ستكون فضيحتها أكبر وأشنع من فضيحة سوناطراك".أما زميله فاتح ربيعي عن حركة النهضة فقال بدوره إن ما يحدث في الجنوب رسالة واضحة، وتساءل عن مصير أموال صناديق الجنوب، ونبّه إلى أن ترقية الإطارات كما اقترحت الحكومة يجب أن لا يخص منطقة الجنوب فقط، لأن شباب الجزائر برمتها يعيش نفس المشاكل، محذرا من معالجة الخطأ بالخطأ بخصوص هذا الملف، وبالنسبة لربيعي فإن حل جميع هذه المشاكل سياسي لأن أصل المشكل سياسي.وبخصوص ملف الفساد طالب تكتل الجزائر الخضراء بأخذه بالجدية المطلوبة، والكشف عن الشبكات العاملة على تكسير الاقتصاد الوطني، وتفعيل الرقابة وتحرير القضاء وتجاوز التنديد بالفساد إلى تجسيد سياسة مكافحته بكل الوسائل واسترجاع الأموال المنهوبة، قال أبو جرة سلطاني بخصوص ذلك أن الفساد في الجزائر لن يتوقف إلا إذا سبقه ضغط، والضغط هذه المرة جاء من ميلانو ومونتريال وعواصم غربية أخرى، وردا عن سؤال حول مدى استعداده اليوم الكشف عن ملفات الفساد التي قال في السابق أنها بحوزته رد قائلا" ملفات الفساد التي عندي انتهت صلاحياتها كانت عندي ملفات محلية وبالدينار وليست عابرة للقارات وبالدولار كما يحصل اليوم".وفي تقييمهم لمسيرة التكتل على مدى عام اعتبره قادة الأحزاب الثلاثة ناجحا إلى حد ما رغم النقائص المسجلة، معلنين تمسكهم بالأهداف والمبادئ التي جاء بها.