الحكومة لا تنوي تصفية ملف "سوناطراك2" بسرعة وستحاكم كل المتورطين المحققون يواجهون صعوبات في القضية بسبب امتداداتها الخارجية أقر وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، بوجود صعوبات تواجه التحقيق الذي أطلقه القضاء الجزائري حول قضية "سوناطراك 2"، وتتعلق هذه الصعوبات، في عدم حصول المحققين على بعض الردود على الأجوبة التي طرحها القضاء الجزائري على الدول التي لها صلة بتبعات القضية، وقال وزير العدل، أن الصعوبات التي يواجهها المحققون والتي وصفها ب"الموضوعية" مرتبطة بالإجابة على الإنابات الدولية التي تم إرسالها إلى بعض الدول. رغم تأكيده بان التحقيق في القضية يسير بوتيرة مرضية. ورفض الوزير، تحديد مدة للانتهاء من التحقيق، وقال في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها أمس لمرافق قضائية بالعاصمة، أن تحديد مدة التحقيقات في القضية غير ممكن لأنها "غير متعلقة بتفتيشات أو دراسات في الجزائر فقط بل لها امتدادات كبيرة في الخارج و هي تسير بالتعاون مع نظم قضائية أجنبية". مضيفا بأن القضية لها "امتدادات واسعة خارج الوطن، مؤكدا بأن "التحري يشمل رقعة واسعة جدا من العالم و ليس مربوط بدولة واحدة". في إشارة إلى التحقيقات التي أطلقها القضاء الايطالي ضد مسؤولي شركة "سايبام" إحدى فروع "ايني" التي يعتقد أنها حصلت على عقود وصفقات مع سوناطراك بطرق ملتوية، وامتدت رقعت التحقيقات إلى باريس وجنيف. واعترف الوزير بحساسية القضية بالنظر إلى الأسماء التي تداولها الإعلام منذ تفجر القضية، وخاصة وزير الطاقة السابق ، واحد أقارب وزير الخارجية سابقا، وقال شرفي بان "شخصية المتورطين في هذه القضية تعطيها حساسية خاصة لكن بالنسبة للقضاء كل المتقاضين متساويين" مضيفا أن "العدالة لا تمشي بتحمس خاص مع قضية و بتسيب مع أخرى". ونفى الوزير وجود نية لدى الحكومة لتصفية الملف بسرعة، وقال أنه "ليست هناك حاجة للتسرع في تصفية الملف"، مشيرا بأن "كل قضايا الفساد متساوية في نظر القضاء" و بأن "كل فساد لا بد أن يحارب بحكمة و رصانة و ثبات"، والتزم الوزير باطلاع الرأي العام على كل تفاصيل القضية عند الانتهاء من التحقيق، مؤكدا بان القضاء سيوافي بكل شفافية بما يتوصل إليه التحقيق في هذه القضية عندما ينتهي التحقيق فيها. كما وعد الصحفيين أنهم سيطلعون على كل نتائج التحقيقات في "الوقت المناسب" و كذا "أثناء المحاكمة" لأنه -كما أكد- "ستكون هناك محاكمة". لا وجود لنزاع بين المحامين والقضاة كما تطرق الوزير، للخلاف الذي وقع بين نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني، وقاضي محكمة جنايات العاصمة هلالي الطيب، وقال بان القضية تم "تضخيمها إعلاميا" ما أعطى انطباعا بين القضاة والمحامين هم في صراع دائم، وأكد بأنه تدخل شخصيا "لإزالة الخلاف وتسوية القضية وديا"، وقال بأن مهمته و مسؤوليته تتمثلان في السهر على السير الحسن للمرفق القضائي، موضحا بان أي إشكال يعيق تسيير ذات المرفق يشكل انشغالا بالنسبة للوزير الذي يسعى بطرقه و منهجه و أسلوبه للمساهمة في حل هذه الخلافات". ونفى الوزير، في السياق ذاته وجود أي نزاع بين القضاة و المحامين الجزائريين معتبرا هذا الطرح ب"غير المقبول". وأضاف الوزير قائلا "لا أقبل طرح يقول انه هناك نزاع بين المحامين و القضاة...هذا طرح غير مقبول لأن لا القضاة و لا المحامين متنازعين حول أي مسألة شخصية أو فئوية". مضيفا بأن الأمانة الموضوعة على كاهل المحامين هي نفسها الموضوعة على كاهل القضاة، رافضا بذلك الحديث عن نزاع بين الطرفين. و اعتبر أن إمكانية حدوث طارئ ما خلال جلسة من الجلسات لا تعني بالضرورة أن هناك خلافات أو نزاع بين الجانبين مشيرا إلى ضرورة معرفة كيفية معالجة ذات الطارئ حتى لا يصبح موضوع العام و الخاص. القضاء مقصر في حماية أملاك الدولة وتحدث الوزير مع رجال القانون، مشيرا إلى وجود نوع من التقصير في الدفاع على مصالح الدولة، وشدد على ضرورة معالجة هذه الإشكالية وحماية أملاك الدولة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالكفالة للمواطنين، وشدد شرفي على ضرورة التحلي باليقظة والتكفل التام بحماية أملاك الدولة وحقوق المتقاضين، مؤكدا على ضرورة الياء المواطنين المتقاضين أهمية قصوى وتسهيل إجراءات التقاضي خاصة ما تعلق منها بالكفالة. كما شدد لدى زيارته لمجلس قضاء الجزائر على ضرورة الرقي به ليصبح قطبا قضائيا ومرجعا للمجاس الأخرى. من جانب اخر، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عن قرار إعادة هيكلة برنامج بناء المقر الجديد لوزارة العدل و تحويله لبناء محكمة إدارية بهدف تحسين ظروف العمل و توسيع مصالح و مرافق ذات المحكمة. وقال "لقد أخذنا قرار لإعادة هيكلة برنامج بناء مقر وزارة العدل و تحويله لبناء محكمة إدارية لأنني لاحظت أن القضاة يعملون في ظروف قاسية في المقر الحالي لهذه المحكمة". و أضاف أن هذا القرار اتخذه أيضا من مبدأ إعطاء الأسبقية للهياكل القضائية و ليس الإدارية مشيرا أن تنفيذ ذات القرار سيتم بالتنسيق بين وزارة العدل و ولاية الجزائر. و من جهة أخرى كشف شرفي عن إستراتيجية مستقبلية لجعل مجلس قضاء الجزائر العاصمة بمثابة قاطرة للمجالس القضائية الأخرى سيما في مجال التأطير و الإرشاد. و أوضح في ذات الشأن "سنوضع إستراتيجية فيما يخص تأطير مجلس قضاء الجزائر العاصمة حتى يكون لمن يعمل فيه خبرة و كفاءة خاصة و حتى يكون الإجتهاد في هذا المجلس ذو نوعية عالية" مضيفا أن "مجلس قضاء الجزائر العاصمة سيكون بمثابة شبه محكمة عليا تكون مصدر إجتهاد إرشادي بالنسبة لباقي المجالس". الحسم في تشديد العقوبات ضد خاطفي الأطفال قريبا وبخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات أشار الوزير بأن الحكومة إنتهت من دراسته و صادقت عليه و سيعرض على مجلس الوزراء ثم البرلمان لكن دون إعطاء تاريخ محدد مذكرا أن التعديلات تتعلق خاصة ببعض الجرائم كإختطاف الأطفال و الإعتداء عليهم و كذا بمجال مكافحة الفساد حتى تتم محاربة هذه الظاهرة بنجاعة أكثر و تقديم ضمانات أكثر لحماية الشهود و المبلغين. ولدى تقييمه نتائج الزيارة التفقدية التي شملت مرافق محكمة سيدي أمحمد و القطب الجزائي المتخصص و المحكمة الإدارية و مجلس قضاء الجزائر، أبدى الوزير إرتياحه لما وصلت إليه اليوم عصرنة هياكل قطاع العدالة تخدم الأداء القضائي من جهة و تبسط الأمور للمتقاضي مشيرا في نفس الوقت أن "إصلاح العدالة يتطلب إجتهاد مستمر". وأعلن إنطلاق عملية تسليم الوثائق الإدارية لعمال قطاع العدالة في المجالس التي يعملون بها في جميع ولايات الوطن عوض الإنتقال إلى مقر الوزارة مثل ما كان عليه سابقا، إبتداء من يوم الأحد المقبل.
