النظام البرلماني هو الأصلح للجزائر دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي لإرساء نظام برلماني بدل النظام شبه الرئاسي الحالي، موضحا أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس في الدستور الحالي أوسع من المعقول. وقال في ندوة صحفية أمس بمقر الحزب أن "النظام الرئاسي في دول العالم الثالث لا يعدو كونه طريقا نحو إرساء نظام دكتاتوري"، وقلل يونسي من مخاطر اعتماد النظام البرلماني رغم ما يطرحه من تهديدات عدم استقرار الطاقم الحكومي نتيجة مرحلة سحب الثقة من قبل البرلمان للحكومة، جازما "أن ذلك من الشواذ، في حين أن النظام البرلماني يمثل حالة من التمثيل الفعلي للشعب "رافضا ما سماه ب"فكرة الوصاية على المواطنين، والتي تفيد بأن المواطنين الجزائريين غير مؤهلين لممارسة هكذا نظام". وأضاف "أن الراهن السياسي بحاجة إلى إرساء ثقافة السلطة والسلطة المضادة، والذي يشترط توزيع الصلاحيات في طريق نظام ديمقراطي، ووفقا لمبدأ لكل صلاحياته ومسؤوليته المرفوقة بالمحاسبة ". وعن الثنائية المطروحة مؤخرا على الساحة حول الأولوية لمن؟ انتخاب الرئيس أم الدستور؟ أكد يونسي أنه على الرئيس المنتخب احترام الدستور والقوانين التي انتخبه الشعب بناء عليها، طيلة العهدة، واحترام السلطات الممنوحة له، و أضاف أن استحداث دستور جديد يصب في خانة عدم احترام الشروط التي انتخب وفقا لها ، مؤكدا أن المشاورات التي تمت لتعديل الدستور مؤخرا غير صالحة، ولا ترقى حتى لمستوى المشاورات ناهيك عما يحتاجه التعديل الدستوري من فتح حوار وطني شامل وحقيقي يشمل كل الفاعلين، وكل الكيانات على مختلف الميادين. وطعن أمين عام حركة الإصلاح في جدوى وجود مجلس الأمة ضمن الصرح المؤسساتي للأمة ،منتقدا من يرى عكس ذلك ، ردا على تصريحات رئيسه عبد القادر بن صالح خلال اليوم البرلماني الذي عقد الأسبوع الماضي. وتساءل" هل مجلس الأمة، مجلس للنبلاء " وأجاب نفسه بالقول " إنه لم ينشئ إلا لتعطيل الإرادة الشعبية"..
