دعا الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني جهيد يونسي اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى ضرورة إنهاء حالة "احتكار السلطة" في التعديل الدستوري المرتقب و إرساء قواعد حوار وطني شامل لجميع قوى الأمة. و تقدم يونسي خلال ندوة صحفية بعدة اقتراحات يراها أساسية في مراجعة الدستور تقوم جميعها على "تغليب روح الحوار القائم على التعاون بين جميع مكونات المجتمع دون مواجهات من أجل إيجاد قواسم مشتركة". و شدد ذات المتحدث على حتمية الانتقال الى "النظام البرلماني لكونه الأقرب الى إرادة الشعب". و عبر يونسي عن رفضه لمبدأ فتح العهدات الرئاسية الذي يتضمنه الدستور الحالي مناديا الى ضرورة "تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من اجل إدخال البلاد في حركية جديدة". و في نفس الإطار نادى نفس المسؤول الى "الفصل الحقيقي بين السلطات للقضاء على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية و القضائية من خلال وضع آليات تعزز السلطة التشريعية بصلاحيات رقابية" كما اقترح "خلق مجلس أعلى للقضاء يرأسه أحد القضاة لاتتدخل في قراراته الهيئات الأخرى". و بإمكان نواب الشعب في الدستور الذي ينشده الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني "التشريع بصفة حصرية و كذا سحب الثقة من الحكومة" ودعا الى ضرورة تنصيب محكمة دستورية و توسيع حالات الإخطار بمدى دستورية القوانين الى نواب الشعب. و بخصوص ما اعتبره "غياب الحوار الحقيقي" بين السلطة و الطبقة السياسية و بينها و بين المواطن قال يونسي أن ذلك يعود الى رفض الحكومة للتحاور مع بقية الأطراف التي تخالفها الرأي". و أكد يونسي أن تشكيلته السياسية "تريد الوصول بالجزائر الى حل توافقي للانتقال الى حالة الحكم الديمقراطي بطريقة سلسة لا ضرر فيها يساهم في نجاحها الجميع".
