4 سنوات سجنا نافذا للحلاقة وصديقتها آمال التي تحتال باسم مستشار بالمحكمة العليا قضت محكمة عنابة الابتدائية أمس بتسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و 20 مليون غرامة مالية في حق " آمال " وصديقتها الحلاقة بتهمة النصب والاحتيال ، والمشاركة في النصب والاحتيال بعد ادعاء المتهمة الرئيسية علاقتها بالمستشار بالمحكمة العليا (ك.ع) الذي يتوسط لصالحها في قضايا محل نزاع على مستوى مجلس قضاء عنابة مقابل مبالغ مالية كرشاوى . تعود حيثيات القضية إلى شهر نوفمبر 2011 عندما توجهت الضحية (ن.ن) إلى محل للحلاقة المجاور لمنزلها التابع المسماة (ح.م) ببلدية البوني حيث راحت تسرد تفاصيل سجن أخيها في قضية سرقة حيث عرضت عليها صديقة الحلاقة " أمال " التي كانت متواجدة بالمحل مساعدتها مدعية بأنها تعرف قضاة بمجلس قضاء عنابة من شأنهم تخفيف العقوبة أو إلغائها تماما مقابل دفع مبلغ 90 مليون سنتيم في حالة تحصل أخيها على البراءة مع إمكانية تخفيض المبلغ في حالة تخفيف الحكم ، وبناء على ذلك أخبرتها الضحية بأنها لا تملك المبلغ المذكور مما جعل المسماة " أمال" تطلب منها دفعه على أقساط مقابل مساعدتها بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم. و صرحت الضحية في جلسة المحاكمة بأنها قامت بجمع مبلغ 30 مليون سنتيم كدفعة أولى تم تلتها دفعة ثانية بقيمة 20 مليون سنتيم سلمتها للمتهمة " آمال" التي أوهمتها بأنها وضعت المبلغ في حساب مستشار بالمحكمة العليا ، لتقوم بإيداع مبلغ 5 ملايين سنتيم فقط في رصيد القاضي عبر بريد قسنطينة كمبلغ عن أتعاب ابنه المحامي الذي توكل لصالحها في قضية طلاقها بمحكمة الذرعان ، وسلمتها الحوالة على أنها 50 مليون سنتيم . وأضافت الضحية بأنها لدى حديثها مع محامي أخيها نصحها بالابتعاد عنها وبأنها مجرد عملية نصب واحتيال وبعد اقتناعها توجهت مباشرة لفصيلة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بعنابة لتودع شكوى رسمية ضد المسماة " آمال" تم على إثرها فتح تحقيق معمق حول القضية ما أفضى إلى نصب كمين بعد تحديد موعد مع المتهمة " بكافتيريا " على مستوى شاطئ " سانكلو " على أساس تسليمها المبلغ المتبقي المتفق عليه والمقدر ب 30 مليون سنتيم أين تم توقيفها متلبسة وهي بصدد أخذ المبلغ . ولدى إخضاعها لتحقيق الابتدائي من قبل رجال الضبطية القضائية اعترفت بأنها على علاقة بالمستشار بالمحكمة العليا ليتم إيداعها الحبس الاحتياطي رفقة صديقتها الحلاقة بتهمة النصب والاحتيال ، والمشاركة في النصب والاحتيال بالنسبة لشريكتها. لدى سماع المتهمة " أمال " قالت بأنها اتصلت بالمستشار (ك. ع) للاستفسار عن إمكانية إبطال سريان قرار " الأمر بالقبض " الصادرة في حقها من طرف مصالح أمن ولاية الطارف ، وعنابة في قضايا متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد لتتراجع عن أقوالها حول علاقتها بالمستشار فيما يخص التوسط لصالحها في قضايا محل نزاع على مستوى المجلس مقابل مبالغ مالية ، عكس ما صرحت في محضر السماع لدى فصيلة البحث والتحري، وأمام قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهمتين. ح.دريدح