قضت المحكمة الابتدائية بعنابة بحبس الحلاقة (ح،م) وصديقتها أمال أربع سنوات نافذة عن تهمة النصب والاحتيال بالنسبة للثانية والمشاركة في النصب والاحتيال بالنسبة للحلاقة فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات ضد المتهمين كما ألزمتهما المحكمة بدفع مبلغ 60 مليونا تعويضا للضحية (ن.ن) التي كانت قد كشفت خيوط القضية بعد تقدمها بشكوى رسمية لدى مصالح فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني مفادها تعرضها لعملية نصب باسم قضاة بمجلس قضاء عنابة من طرف المسماة أمال وصديقتها الحلاقة وهي تفاصيل القضية التي كانت قد انفردت آخر ساعة تشير تفاصيلها كاملة ابتداء عن كيفية تعرف الضحية (ن،ن) على المسماة أمال لدى محل الحلاقة والتي أوهمتهما بعد ما استمعت لقصتها في محاولة لمساعدتها على إخراج أخيها من الحبس عن عقوبة السرقة مستغلة الظرف لتطلب منها مبلغ 90 مليونا مقابل مساعدتها مدعية بأنها على علاقة مع مستشار بالمحكمة العليا إلى جانب قضاة بمجلس قضاء عنابة أقدمت على إثرها الضحية على تقديم مبلغ 30 مليونا كدفعة أولى للمسماة أمال على أن تكمل لها باقي المبلغ فيما بعد إلا أن محامي الضحية حذرها من أن تتعرض لعملية نصب مما جعلها تتوجه بشكوى لدى مصالح الدرك التي نصبت كمينا للإيقاع بالمتهمة عندما تم التواعد بين الضحية والمتهمة لتكمل لها باقي المبلغ أين تم إلقاء القبض على المسماة أمال متلبسة قبل أن يتم توقيف صديقتها الحلاقة من خلال مجريات التحقيق التي تضاربت فيه تصريحات المتهمين خاصة أمال أمام مصالح الدرك وقاضي التحقيق وذلك من خلال ما جاء في محاضر الاستماع حيث أنكرت أمال معرفتها أو وجود أية علاقة لها مع المستشار بالمحكمة العليا بعد أن أكدت علاقتها بها خلال مجريات التحقيق لدى مصالح الدرك .