اتحاد الشغل يقول أن تونس ليست مصر و الغنوشي يدعو للحوار أعلن حزب النهضة الاسلامي الحاكم في تونس أنه سيجمع مجلس شورى الحزب لمناقشة المبادرات الهادفة إلى إخراج البلاد من الازمة المستمرة منذ نهاية جويلية، لكن متابعين يرون أن النهضة لا تريد سوى كسب الوقت من خلال اجتماع قياداتها في مجلس الشورى، حيث كان زعيمها قد عبر عن موقفه بالقول أنه لا مخرج من الأزمة إلا بالحوار و أثنى على مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال زعيمه حسين العباسي أن تونس ليست مصر و لن تعرف تكرار السيناريو المصري بالإنقلاب على الإسلاميين، و جدد الدعوة لتبني مطالب المركزية النقابية التونسية التي عرضتها على حركة النهضة قبل أيام. وقال أحد مسؤولي النهضة حسين الجزيري لاذاعة "شمس أف أم" الخاصة "هناك العديد من المبادرات الجدية ونأمل في التوصل الى حل يجنب تونس السقوط في العنف"، لكنه لم يوضح ماهية هذه "المبادرات". ويأتي اجتماع مجلس شورى النهضة فيما يتوقع أن تجري غدا الاثنين مشاورات جديدة بين النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في محاولة جديدة لايجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ نحو شهر. و قال حسين العباسي زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي لوكالة رويترز انه يرفض تشبيه الاتحاد بالجيش المصري أو مقارنته بأنه "سيسي تونس" الذي سيطيح بحكم الاسلاميين مثلما فعل وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي قبل شهر. لكن رغم أنه لا يمتلك مدرعات فان الاتحاد له أسلحة أخرى وقوة دعم حوالي مليون عضو مما يمثل ثقلا هاما يمكنه من تهديد عرش الحكام الاسلاميين في تونس. العباسي الذي كان يعمل مدرسا قبل أن ينتخب أمينا عاما للاتحاد في 2011 ذكر في المقابلة أن منظمته تريد أن تستعمل نفوذها لوضع حد للمواجهة السياسية بين الخصوم الاسلاميين والعلمانيين في تونس والتي زادت متاعب الاقتصاد التونسي المنهار منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في جانفي 2011. وقال "اذا استمر الجمود السياسي فنحن لدينا خيارات وسنجد آليات لفرض الحوار على الأحزاب .. نحن لسنا مثل مصر..الحل الوحيد للخروج من المأزق هو الحوار ثم الحوار" وتطالب المعارضة التونسية بتشكيل حكومة تكنوقراط وحل المجلس الوطني التأسيسي في حين تقترح النهضة توسيع الحكومة الحالية واجراء انتخابات مبكرة. وتبنت المركزية النقابية موقفا وسطيا داعية الى تشكيل حكومة غير سياسية و ابقاء المجلس التأسيسي حتى انجاز صياغة الدستور الجديد. وطالبت في بيان السبت بحل سريع لافتة الى ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس مهدد بمزيد من الانهيار. و قد دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" في بيان أصدره إثر إجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، الأطراف السياسية في تونس إلى "التوقف عن إضاعة الوقت، والإسراع بإيجاد الحلول التوافقية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، والحد من تقسيم المجتمع، والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط في دوامة العنف التي تهددها". وقال الاتحاد انه "يحمل المسؤولية لجميع الأطراف وخاصة الحكومية على تبعات عدم التفاعل" مع "مبادرة" أطلقها يوم 29 جويلية الماضي لحل "أزمة سياسية خانقة" فجرها اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد براهمي.
