فتح 50 ألف منصب عمل جديد ومراجعة الإجراءات الضريبية لفائدة المواطنين بوتفليقة يأمر الحكومة بتنفيذ برنامج الإستثمارات العمومية دون تأخر أو إعادة تقويم أدى تحسين أجور الموظفين من خلال تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة إلى إرتفاع يفوق 600 مليار دينار في ميزانية التسيير بمشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي صادق عليه أمس مجلس الوزراء، وذلك مقارنة مع ميزانية التسيير للسنة المالية 2010. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن عدد الموظفين سيرتفع ب50 ألف منصب جديد سنة 2011 من أجل تأطير مايستجد انجازه من منشآت قاعدية عمومية (منهم ما يقارب 15 ألف عون لفائدة قطاع الصحة وأكثر من 15 ألف لفائدة قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين). وحسب ذات البيان فقد انعكست السياسة الإجتماعية للبلاد على ميزانية التسيير على وجه الخصوص من خلال تحويلات اجتماعية ستفوق 1200 مليار دينار خلال 2011 وهو ما يمثل 18 بالمائة من الميزانية العامة للدولة واكثر من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتم تخصيص 3434 مليار دينار لميزانية التسيير ونص مشروع ميزانية الدولة على ايرادات قدرها 2992 مليار دينار ونفقات قدرها 6650 مليار دينار يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 تمت صياغته على أساس نسبة نمو مرجعية في الناتج الداخلي الخام مقدرة بين 4 و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم ب5،3 بالمائة. اما مشروع ميزانية التجهيز فإنه خص بمبلغ 2463 مليار دج في شكل تراخيص برامج و3171 مليار دج في شكل قروض دفع وستكلف مواصلة التنمية الاجتماعية ما يقارب 50% من هذا المخصص المالي منها 540 مليار دج مرصودة للتربية والتعليم والبحث والتكوين و350 مليار دج للماء و240 مليار دج للسكن و138 مليار دج للصحة و53 مليار دج لتزويد المساكن بالطاقة وسيخصص مبلغ 650 مليار دج لتحديث المنشآت القاعدية منها 365 مليار دج للأشغال العمومية و280 مليار دج للنقل. وفي باب التدابير القانونية جاء مشروع قانون المالية لسنة 2011 بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين إذ أنه لم يأت بأي اجراء يقضي بمضاعفة الضرائب أو الرسوم وتتوخى الإجراءات المقترحة إدخال مزيد من التحديث على الإجراءات الضريبية لفائدة المواطنين. بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية 2008. من حيث الإيرادات حققت السنة المالية 2008 بفضل تحصيل مجد للجباية العادية من الأهداف المرسومة اما فيما يخص النفقات فإن الميزانية سجلت تنفيذا بلغت 104% نسبته 80% بفعل التأخر المسجل في إنضاج بعض المشاريع التجهيزية. ويبين العرض هذا أن السنوات المالية لفترة 1981 - 1986 اختتمت بفائص مالي بينما سجلت فترة 1986 -1999 حصائل مالية سلبية بسبب تدهور أسعار المحروقات بالتزامن مع ثقل عباء خدمة الديون الخارجية. وقد تم تخصيص فترة 2000 - 2007 لاطلاق برامج استثمارات عمومية ضخمة والتسديد شبه الكلي للديون العمومية الخارجية ولما يفوق 50% من الديون العمومية الداخلية الى جانب إنشاء صندوق ضبط إيرادات المحروقات. وبأخذ ودائع صندوق ضبط الإيرادات في الحسبان انتهت كافة السنوات المالية للفترة 2000 - 2007 بفائض معتبر تمت إضافته الى إنعاش التنمية وتسديد ديون الدولة وبعد الموافقة على مشروعي القانونين هذين المتعلقين بالمالية العمومية. رئيس الجمهورية سجل في تدخله أن الدولة قامت خلال العشرية الأخيرة بتخصيص مبالغ ضخمة لتنمية البلاد، وتسديد الديون العمومية، بما يمكن من مواصلة البناء الوطني. كما وقف عند ضمان الأمن المالي الخارجي الذي تضمنه احتياطات صرف هامة، وحث بالمناسبة على الحفاظ على هذه الدينامية غير منقوصة من "باب الواجب ومن باب القناعة" كما قال. وشدد على الحكومة أن تسهر على تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية دون تأخير ولا إعادة تقويم مع التحكم في النفقات وتشجيع الانتاج الخلاق للثروة والموفر لمناصب الشغل.
