بوضياف يهدد بغلق العيادات الخاصة التي لا تحترم القوانين أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس الثلاثاء بالعاصمة، على ضرورة التكامل بين القطاعين العمومي والخاص الذي ظل - حسبه- غائبا تماما. و طالب من جهة أخرى، مسيري العيادات الخاصة باحترام قوانين النظافة وفرض اللباس الطبي على جميع الأسلاك، مشيرا إلى بعض التجاوزات المتعلقة بالتسعيرة مهددا بغلق تلك التي لا تحترم القوانين. ودعا بوضياف في لقاء جمعه بحوالي 40 مسيرا للعيادات التابعة للقطاع الخاص على ضرورة التكامل بين القطاعين العمومي والخاص الذي ظل -حسبه- غائبا تماما في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سيجعل من العيادات الخاصة قاطرة المنظومة الصحية بالجزائر على غرار الدول التي نجحت في ضمان تغطية صحية واسعة. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع الصحي أن الدولة فتحت الاستثمار في هذا الجانب خلال بداية سنوات التسعينات و وضعت الوسائل اللازمة في متناول القطاع العمومي إلا أن المنظومة لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات المواطن. وشدد بالمناسبة على ضرورة الانضباط في التسيير والتنظيم بالمؤسسات العمومية والخاصة حتى تصبح في المستوى، مؤكدا استعداده لمساعدة القطاع وجعله قطاعا صحيا بامتياز. وأشار في نفس الإطار إلى بعض النقائص التي لازال يعاني منها القطاعان ولاسيما المتعلقة بالتسيير والتنظيم ونقص الموارد البشرية، داعيا إلى ضرورة إعطاء مكانة متميزة للقطاع الخاص على غرار ما هو معمول به بدول توصلت إلى تحسين التغطية الصحية. وألح بوضياف على المستثمرين في هذا المجال على ضرورة احترام المقاييس الدولية المعمول بها ولاسيما في مجال قاعات الجراحة والتكوين ووضع بطاقية المرضى وبنك معلومات حول مختلف الأمراض التي تتكفل بها هذه العيادات الخاصة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار. وفيما يتعلق بالمختصين الذين يزورون هذه العيادات ليوم أو إثنين من أجل إجراء عمليات جراحية ثم يغادرون الجزائر تاركين المريض بدون متابعة، دعا وزير الصحة العيادات الخاصة على مراجعة هذه الممارسة. كما شدد على مسيري هذه العيادات إلى احترام قوانين النظافة وفرض اللباس الطبي على جميع الأسلاك، مشيرا إلى بعض التجاوزات المتعلقة بالتسعيرة مهددا بغلق تلك التي لا تحترم القوانين. ق.و