صرحت أول أمس وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، أن الوزارة قامت بتخصيص حصص سكنية اجتماعية، لفائدة فئة الطفولة المسعفة عند بلوغهم سن الزواج، مع مواصلة التكفل بنفس الفئة خاصة الفتيات عند تجاوزهم سن 18. وأوضحت الوزيرة خلال تصريح لها على هامش الزيارة التي قادتها إلى بعض المراكز التابعة للقطاع بالعاصمة، أن مصالح الوزارة قامت بمراسلة الولاة وأعطتهم تعليمة بشأن منح فئة المسعفين حصص من السكنات الاجتماعية، وقالت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى الإدماج الإجتماعي لفئة الطفولة المسعفة، من خلال دعمهم للإستفادة من برامج التكوين المهني، ومرافقة البالغين منهم في إيجاد مناصب عمل. وفي نفس السياق أكدت الوزيرة أن سياسة وزارة التضامن الوطني، تهدف إلى إعادة إدماج الأشخاص المسنين، المتواجدين بالمراكز بمحيطهم العائلي مع المساهمة في تحقيق حياة كريمة لعائلات المسنين المحتاجين مع توفير آليات مرافقة. وأضافت أن مصالح الوزارة تعمل على تقديم المساعدات للفئات المحرومة والهشة للمجتمع مع إعطاء الأهمية إلى تطبيق آليات إعادة الإدماج الاجتماعي و توفير جميع الوسائل المادية والبشرية، بغرض التكفل النفسي والاجتماعي بهذه الفئة. وبخصوص المنح التى تقدمها الدولة لبعض الفئات المعوزة أشارت أن المنح "لا تعتبر أجرا " بل هي بمثابة "مساعدة بسيطة" تضاف إليها إجراءات أخرى في مجال التكفل الإجتماعي كتوفير مجانية النقل والتغطية الاجتماعية كالمنحة الجزافية للتضامن الوطني و منحة المعاقين. للإشارة فإن فئة المسعفين طالما قامت بالعديد من الاحتجاجات من أجل لفت انتباه المسؤولين اتجاه مطالبهم الاجتماعية، خاصة المتعلقة منها بحق الإستفادة من السكن الاجتماعي، آخرها كان إقدام ستة من أفرادها على محاولة الانتحار بولاية قسنطينة.