مقتل شخص و جرح والده في انهيار جدار بناية فوضوية بالخروب تسبب ظهر أول أمس انهيار جدار بناية بحي الفنتارية الفوضوي بمنطقة وادي الحميميم ببلدية الخروب، في مقتل شخص تحت الردوم، فيما أصيب أب الضحية بجروح. الضحية «ن.ع.د» أب لثلاثة أطفال، يبلغ من العمر 37 سنة وهو من بين المستفيدين مؤخرا من البناء الريفي، وحسب سكان الحي فإنه و نتيجة لبعض أشغال الهدم التي يقوم بها المواطنون لتمكين المهندس المعماري من القيام بعملية تحديد القطع الأرضية لكل مستفيد من البناء الريفي، سجل سقوط جدار بناية محاذية يقارب ارتفاعه المترين، تزامنا ومرور الضحية رفقة والده بجوار موقع الانهيار متجها نحو منزله الواقع بمقربة من البناية التي كانت تجري بها أشغال الهدم، ما أدى إلى مقتله على الفور تحت الردوم، حسب شهادات الجيران الذين سارعوا إلى محاولة إنقاذه قبل وصول الحماية المدنية، لكنه فارق الحياة قبل انتشاله من تحت الإنقاذ، فيما أصيب والده البالغ 63 سنة من العمر بجروح على مستوى الفخذ و في الساعد. الحادثة خلفت استياء و غضبا شديدين لدى سكان حي فنتارية، و الذين يعانون منذ شهور بعد أن اضطروا لإخلاء سكناتهم و تأجير غيرها في أماكن أخرى لإتاحة عمليات الهدم، و نظرا لتأخر عملية تعيين الأرضيات، حسبهم، تعقدت وضعية الكثير منهم، حيث أشاروا أنهم تكبدوا مصاريف كراء إضافية على أمل إتمام العملية قبل الدخول المدرسي لكنهم يؤكدون بأن كل المعطيات تشير إلى استحالة تحقق الأمر. وعبر لنا المعنيون عن سخطهم لما أسموه بتماطل الجهات المعنية في تسوية مشكل هدم الحي، كونهم طالبوا البلدية بتوفير آليات الهدم و شاحنات رفع الردوم بعد دفع مستحقات تحديد الأرضيات التي تجاوزت 4آلاف دج للمستفيد، حتى يتمكن المهندس من تقسيم القطعة الأرضية و الشروع في عمليات البناء وفق المخطط النهائي، ما أدى بهم، كما يقولون، إلى القيام بعملية التهديم بوسائلهم الخاصة، و عن طريق استئجار آليات لدى خواص، لتكون النتيجة وفاة احد السكان في حادثة مروعة اهتز لها الحي. حيث حمل السكان السلطات المعنية مسؤولية وفاة جارهم، مهددين بالخروج للشارع في حال لم تتدخل المصالح المعنية لوضع حد لعمليات الهدم العشوائي. للإشارة، فقد سبق لمسؤول بالمصلحة التقنية لبلدية الخروب، أن أكد أن البلدية ليست طرفا في قضية تأخر عملية تحديد الأرضيات للمستفيدين، وقال أنه ليس من مسؤوليتها القيام بعملية الهدم الخاصة بالسكنات القديمة وأفاد أن صلاحيات البلدية تنتهي عند الدعم المادي المقدر ب70 مليون سنتيم لكل مستفيد.