أعلن عزي مروان رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أمس بالجزائر العاصمة عن إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بخصوص ملف ضحايا الإرهاب والمتمثلة أساسا في استفادتهم من منح الدولة حتى بعد بلوغ سن التقاعد أو سن الرشد. وأوضح عزي خلال ندوة نظمتها يومية المجاهد حول موضوع '' العدالة الدولية و تطبيقها الميداني'' أنه قبل هذا الإجراء الجديد كانت الدولة تعوض ضحايا الإرهاب وهم الأرامل والأصول (الأب و الأم) والأطفال القصر عن طريق منح شهرية تتوقف عند بلوغ سن التقاعد بالنسبة للأصول والأرامل و بلوغ سن الرشد بالنسبة للأطفال. والإجراء الجديد يتمثل -- كما يقول الأستاذ عزي-- في استمرارية المنح الشهرية بالنسبة لهذه الفئات حتى بعد بلوغ سن التقاعد أو سن الرشد. وبالمناسبة قال رجل القانون أن أشخاص دمرت ممتلكاتهم جراء الإرهاب وفقدوا كل شيء و أصبحوا متابعين من طرف الضرائب والبنوك التي منحتهم قروضا مؤكدا أن ملفهم قيد الدراسة بعد استكمال كل التحقيقات في هذا الصدد. وقد أكد الأستاذ عزي للفئة المذكورة آنفا أنهم سوف يستفيدون من منحة من الدولة لافتا أن المسألة ''هي مسألة وقت فقط''. وفي سياق آخر شدد على ضرورة التفرقة بين قانون المصالحة الوطنية الصادر سنة 2006 وقانون ضحايا الإرهاب الصادر سنة 1995 والمعدل سنة 1997 والذي تم إعادة النظر فيه سنة 1999 . وأوضح عزي في هذا الصدد أن قانون المصالحة الوطنية يرمي إلى تعويض العائلات التي لها أفراد تم القضاء عليهم أو عائلات المفقودين نتيجة الإرهاب بينما قانون ضحايا الإرهاب يهتم بتحديد من هو ضحية الإرهاب وكيفية إعداد ملفه كي يتحصل على تعويضات.
