بلغت واردات الجزائر 21ر40 مليار دولار سنة 2010 مقابل 29ر39 مليار دولار سنة 2009 اي ارتفاع يقدر باكثر من 3ر2 بالمئة بعد تسجيل انخفاض طفيف خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الماضية. و بعد الانخفاضات المسجلة منذ جانفي 2010 اشارت مصالح الجمارك الجزائرية ان الواردات بدات تعرف ارتفاعا منذ اكتوبر الفارط و الذي استمر خلال الشهرين الاخيرين من سنة 2010 منتهية بارتفاع سنوي يقدر ب34ر2 بالمئة. و من بين المجموعات السبعة للمواد التي يتضمنها هيكل الواردات سجلت مادتين فقذ انخفاضا طفيفا يفوق 2 بالمئة لكل واحد منهما. و يتعلق الامر بمواد الاستهلاك غير الغذائية التي سجلت انخفاضا بنسبة 57ر2 بالمئة منتقلة من 14ر6 مليار دولار سنة 2009 إلى 98ر5 مليار دولار و كذا المواد النصف المصنعة بنسبة - 17ر2 بالمئة محصلة 94ر9 مليار دولار حسب الارقام المؤقتة للمركز الوطني للاعلام و الاحصائيات التابع للجمارك. و بالنسبة للمجموعات الاخرى تم تسجيل الارتفاع الاكثر اهمية في مجال الطاقة و الزيوت (+13ر72 بالمئة) منتقلا من 549 مليون دولار إلى 945 مليون دولار متبوعا بمواد التجهيز الفلاحي (+63ر41 بالمئة) بقيمة تقدر 330 مليون دولار و المنتوجات الخامة بنسبة + 17ر17 بالمئة اي 40ر1 مليار دولار. و شهدت مجموعات اخرى من الهيكل ارتفاعات و لكن اقل شدة على غرار المواد الغذائية (+ 80ر2 بالمئة) التي بلغت 02ر6 مليار دولار و مواد التجهيزات الصناعية (+ 87ر2 بالمئة) التي بلغت 57ر15 مليار دولار. و فيما يخص مجموعة المواد الغذائية المستوردة اوضح المركز انه باستثناء مجموعات "الحبوب و السميد و الطحين" التي سجلت انخفاضا هاما (- 32ر 15 بالمئة) بالغة 98ر1 مليار دولار سنة 2010 مقابل 34ر2 مليار دولار سنة 2009 و كذا "البن و الشاي" بانخفاض يقدر ب51ر7 بالمئة لبلوغ 2ر240 مليون و اللحوم (- 97ر1 بالمئة) ليبلغ 8ر168 مليون دولار سجلت كافة المواد الاخرى ارتفاعا. و قد سجل أهم ارتفاع حسب نفس المصدر في مادتي " السكر و المواد السكرية" ب 28ر19 بالمئة لترتفع من 9ر568 مليون دولار أمريكي في سنة 2009 إلى 6ر678 مليون في سنة 2010 متبوعة ب " الحليب و مشتقاته" بارتفاع بلغت نسبته 11ر15 بالمئة اذ بلغت 8ر992 مليون دولار متبوعة بالحبوب الجافة بزائد 14ر14 بالمئة أي بقيمة 6ر298 مليون دولار. و بالنسبة لمجموعة المنتوجات الموجهة لسير وسيلة الانتاج تجدر الاشارة إلى أن تسجيل زيادة معتبرة نسبتها 28ر17 في واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية بما ان قيمتها ارتفعت من 3ر509 مليون دولار إلى 3ر597 مليون دولار حسب نفس المصدر. و من جهته عرفت مجموعة المنتوجات الاستهلاكية غير الغذائية تراجعا بلغت نسبته 57ر2 بالمئة في سنة 2010 مقارنة بسنة 2009. و قد مس هذا التراجع خاصة الأدوية ( ناقص 66ر4 بالمئة) لتقدر قيمتها ب 66ر1 مليار دولار و السيارات السياحية ( ناقص 51ر4 بالمئة) أي بقيمة 455ر1 مليار دولار. و يذكر أنه بعد الزيادات المتكررة خلال السنوات المنصرمة عرفت سنة 2009 تراجعا طفيفا بنسبة 95ر0 بالمئة في الواردات. و قد تواصل هذا الاتجاه خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2010 بتراجع الواردات بنسبة 94ر2 بالمئة.