عادت صباح يوم الأحد مجموعات من المتظاهرين إلى ميدان التحرير وسط القاهرة لمواصلة احتجاجاتهم للمطالبة بتغيير النظام. واعتبر عدد من المتظاهرين في تصريحات ل(وأج) بالميدان أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس مبارك جراء موجات الغضب الشعبي هي محاولة لاحتواء "الثورة" الشعبية المتصاعدة. وقد أصر هؤلاء على شعارهم الرئيسي وهو "الشعب يريد إسقاط النظام" وطوره البعض إلى "الشعب يريد إسقاط الرئيس" وذهب البعض من خلال الشعارات والهتافات إلى المطالبة بمحاكمة رموز النظام. وقد تلاحقت أمس التطورات بعد إعلان الرئيس مبارك تعيين اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية نائبا لرئيس الجمورية وتكليف اللواء أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. واعتبر العديد من الخبراء والمحليين أن تعيين مبارك لعمر سليمان نائبا له بعد 30 سنة من الحكم "خطوة متأخرة للغاية" لا تتناسب مع مطالب الشعب المصري في الوقت الحالي. وقال مدير مركز الأهرام للنشر والترجمة وحيد عبد المجيد أن هذه الخطوة تهدف إلى إرساال رسالة للناس أنه لا يوجد توريث وأن تعيين نائبا له يعني أن موضوع نجله جمال انتهى. وأضاف أن النظام يعتقد أن هذه الخطوة تساعد في تهدئة الناس إلا أن هذا الإجراء حسبه، لا يكفي لأنه متأخر جدا والمصريون الآن تجاوزوا مسألة تعيين نائب. وأكد الخبير المصري صعوبة توقع ما قد يحدث في الساعات المقبلة خاصة إمكانية صعود سليمان إلى منصب الرئيس. وقال أن الأمر يتوقف على موقف الجيش والكرة الآن في ملعبه. واعتبر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح أن تعيين عمر سليمان وأحمد شفيق "محاولة لاحتواء الغضب المتنامي من قبل الشعب" إلا أنه أكد تأخر هذه الخطوات مشيرا إلى وجود انتقادات حادة لقرار التعيين. ولفت إلى الدعوات التي سبق وأن أطلقها حقوقيون وسياسيون على مدار العقود الماضية لتغيير سياسة النظام متسائلا "لماذا يأخذ الرئيس قرارات خاطئة في توقيتات خاطئة". وأوضح أنه بالرغم من أن أجيال السبعينات والثمانينات كانت تدق أجراس إنذار ولكن لا أحد يسمح و"نحن - كما قال - أمام رئيس رفض لعقود السماع لأي شيء حقيقي وجاد". وأكد الخبير نبيل عبد الفتاح أن مصر تشهد حركة قلل النظام من قدرتها معتبرا أن هذه الخطوات تعتبر "نهاية لنظام ثورة جويلية 1952 ". وأكد المحلل والقانوني محمد سليم العوا أن تعيين عمر سليمان نائبا للرئيس لا قيمة له لأن تعييه جاء من نظام فاقد للشرعية. وأضاف أن ما يحدث هو "ثورة" تلقائية سلمية على أعلى مستوى من الانضباط. ومن جهته، اعتبر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد حسن "أن مبارك هو المسؤول عن كل ما يجري في مصر الآن" وأوضح أنه كان يجب عليه إنهاء حالة الطواريء وإطلاق حرية الأحزاب ورفع القيود عنها وحل مجلسي الشورى والشعب. وقال أن هناك "ضغوط من الإدارة الأمريكية على النظام المصري والإدارة المصرية تعمل لها ألف حساب". وأكد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة السياسية السيد مجدي عبد الحميد أن المظاهرات الحالية "لحظة تتويج للنظام الشعبي الوطني السلمي نحو الديمقراطية" وقال أن المطلب الوحيد للمتظاهرين حاليا هو تغيير النظام الذي فشل في حل مشكلاتهم بإصراره على " الفساد والاستبداد والقمع وعدم المساواة والعدالة". وذكر نائب رئيس اتحاد المحامين العرب صابر عمار أن "مفاهيم التوريث والتزوير والفساد قد انتهت" بعد الانتفاضة الشعبية مؤكدا أن الحكومة التي شكلها الرئيس يجب أن تكون مؤقتة وليس دائمة لأنها حكومة أزمة موضحا أن مهامها يجب أن تتلخص في تعديل الدستور وطبع قواعد عدالة في جميع المصالح والأعمال. وناشد على ضرورة أن تكون الحكومة الدائمة من شخصيات عامة بعيدة عن جميع الأحزاب تحمل آمال وأجندات حقيقية لتضمن جميع متلطلبات الشعب المصري.
