تصدت تنسيقية النساء الصحراويات اللواتي قدمن من الأراضي المحتلة من طرف المغرب يوم الثلاثاء بداكار لتهديدات صدرت من عدد من المتطرفين المغربيين وقمن بتنشيط ندوة تاريخية حول إنتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في أراضيه. وحسبما لوحظ بعين المكان فقد كانت الندوة المنظمة في إطار برنامج المنتدى الإجتماعي العالمي مسبوقة بتدخل قوي لعناصر الأمن الذين قاموا بطرد ما لا يقل عن ثلاثين شخصا جاءوا ليمنعوا تنظيم هذا النقاش الذي كان من المقرر أن يكون "مستقلا" و "ديمقراطيا". وتميز اللقاء الذي شهد تدفق جمع غفير من الضحايا الصحراويين و المناضلين عن حقوق الإنسان و المنظمات غير الحكومية و الجمعيات الدولية المساندة لكفاح الشعوب من أجل الإستقلال و كذا ممثلين عن الصحافة الدولية بشهادات جد مؤثرة و حقيقية حول الإنتهاكات "الممنهجة" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية الأراضي التي تعتبرها منظمة الأمم متحدة غير مستقلة منذ سنة 1966 و محتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975. وخلال هذا اللقاء، روى عدد من المتدخلين شهادات تبرز "الهمجية و التجاوزات التي يقترفها النظام المغربي في حق أطفال و نساء و شيوخ من أجل قمع شعب يكافح من أجل حقه في تقرير المصير". و دام اللقاء أكثر من ساعتين تحت حراسة مشددة من قبل رجال الامن لضمان سلامة الصحراويين عقب وقوف المشاركين الي جانبهم لاسيما وان هؤلاء هددوا بمغادرة المنتدى الإجتماعي العالمي في حالة إرتكاب إعتداءات جديدة من طرف أعضاء الوفد المغربي. وفي مداخلتهم، أكدت كل من السيدة ليلى إيليلي و السيدة لخليفي نهابوها و السيدة جميلة عبد الوهاب دمبار أنه "لا يوجد يوم واحد يمر دون أن يكون هنالك إنتهاك خطير لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". وأضفن أن عمليات "التعذيب و الإختطاف و الإعتقالات و المحاكمات و الاغتيالات أصبحت تشكل يوميات الشعب الصحراوي" مما أثار إستنكار و إدانة جميع الحاضرين. كما كان للشهادات حول الإنتهاكات التي تم سردها خلال اللقاء تأثير كبير على الحضور و حتى على بعض المغربيين المتواجدين في المنتدي حيث كان من الصعب عليهم إخفاء مشاعرهم بعد الإستماع لهذه الشهادات. وبالإضافة إلي هذه الحقيقة أضافت المتدخلات أن السلطات المغربية لا ترفض فقط إطلاق سراح الصحراويين الذين تم إعتقالهم بشكل تعسفي ولكن "تخفي أيضا أماكن إعتقالهم كما ترفض ايضا الشكاوي التي ترفعها عائلاتهم". و قبل إنطلاق أشغال الندوة أدان المشاركون بالإجماع "صمت السلطات الفرنسية التي لم تتوقف عن العمل من أجل إخفاء إنتهاكات حقوق الإنسان التي يذهب ضحيتها الشعب الصحراوي".